اعترفت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن بأن تأثيرات المنخفض الجوي الأخير تفاقمت بشكل خطير بسبب غياب منظومة تصريف مياه الأمطار وغياب التخطيط الحضري المناسب، إلى جانب تمدد البناء العشوائي في مجرى الوادي الكبير، ما أدى إلى تدفق سيول جارفة أغرقت مناطق واسعة، خصوصاً في بئر أحمد والحسوة، حيث تضررت منازل وغمرت المياه طوابقها الأولى فيما لا تزال أسر محاصَرة حتى الآن.

وفي بيان مساء السبت، أطلقت السلطة المحلية نداءً للتعاون والتكافل المجتمعي لمساندة الأسر المتضررة، مؤكدة استمرار فرقها الميدانية بالعمل في مختلف المديريات رغم محدودية الإمكانيات، لكنها شددت على أن الحلول الجذرية "باتت حتمية لإعادة بناء البنية التحتية وتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار بشكل عاجل ومستدام".

وبالتوازي، دفعت السلطات بعشرات الآليات التابعة لصندوق النظافة والتحسين والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إلى مديريات البريقة والمنصورة والشيخ عثمان ودار سعد، تنفيذاً لتوجيهات وزير الدولة، محافظ عدن أحمد حامد لملس، لشفط وتصريف المياه من مواقع التجمعات الرئيسية وفق الأولويات الطارئة.

المشهد الميداني في عدن كان أكثر قسوة؛ فقد شهدت الأحياء أمطاراً غزيرة وسيولاً غير مسبوقة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، ما تسبب في شلل شبه كامل لحركة السير بالتقاطعات والشوارع الرئيسية. ووصلت السيول القادمة من محافظة لحج إلى البحر لأول مرة منذ نحو 40 عاما، قاطعة الطريق الرابط بين المنصورة والبريقة وسط حالة استنفار طارئة.

وقالت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني"، إن السيول اجتاحت الحسوة وبئر أحمد، حيث غمرت المنازل وحاصرت النساء والأطفال وأوقفت السير تماماً. وأطلق الأهالي مناشدات عاجلة لإنقاذ العالقين، وسط أنباء عن فقدان ثلاثة أطفال حتى اللحظة. وأكد شهود عيان أن السيول لم تجد منفذاً إلى البحر فانفجرت فوق الأحياء السكنية في الحسوة، ما ضاعف الأضرار والخسائر.

وتحولت الفيضانات إلى موجة غضب شعبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ناشطون السلطات والمقاولين بالتقصير والفساد في مشاريع البنية التحتية، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أن تحولت المدينة إلى ساحة أزمات موسمية مدمرة.