اغلاق المدارس اليمنية بمصر والجالية تُحمل السفارة مسؤولية التهاون بمصير أبنائها

اعتبرت الجالية اليمنية قرار مصر بإغلاق المدارس اليمنية إنهاءً لمستقبل آلاف اليمنيين المقيمين، وحملت السفارة اليمنية في القاهرة كامل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بهم، وما يتهدد مستقبلهم نتيجة تقاعس السفارة عن القيام بواجباتها

.

وقال بيان صادر عن أولياء أمور الطلاب اليمنيين في العاصمة المصرية القاهرة: إنهم "تابعوا بقلق بالغ وفاجعة مؤلمة قرار إغلاق المدارس في مصر، وحرمان ما يقارب 7000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم، وترك آلاف الأسر في حالة من المعاناة والارتباك أمام مستقبل أبنائهم الدراسي".

وأضاف البيان أن "التعليم حق أساسي ومكفول لأبنائنا بموجب الدستور والقوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية، ونحمل السفارة اليمنية في القاهرة، والملحقية الثقافية، والجالية اليمنية مسؤولية القيام بواجبها العاجل لمعالجة هذه الكارثة التعليمية، وإيجاد حلول عملية وسريعة تحفظ مستقبل الطلاب اليمنيين".

وأعرب البيان عن استياء أولياء الأمور من "صمت الجهات المعنية"، واعتبره "مشاركة مباشرة في الكارثة التعليمية والإنسانية التي تهدد مستقبل جيل كامل من أبناء اليمن، وتفاقم المشكلة وتضاعف من معاناة الطلاب وأسرهم". وأضاف أن هذه الجهات "تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تقاعسها في أداء واجبها تجاه هذه الأزمة المصيرية".

وأوضح البيان أن "مستقبل أبنائهم ليس مجالًا للمساومة أو التلاعب، مؤكّدين أن أي استمرار للتجاهل أو التهاون سيضع الجهات المعنية أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية لا يمكن تبريرها"، مطالبًا السفارة اليمنية والملحقية الثقافية بسرعة التدخل العاجل لإعادة فتح المدارس اليمنية دون تأخير.

كما طالب البيان بتوفير بدائل تعليمية تحفظ حق الطلاب اليمنيين في التعليم وتمنع ضياع مستقبلهم، داعيًا إلى "تشكيل لجنة مشتركة من السفارة والملحقية والجالية وأولياء الأمور لمتابعة القضية وتنفيذ الحلول".

يُشار إلى أن نحو مليوني يمني يقيمون في مصر، يعانون منذ أكثر من عام توقف أبنائهم وبناتهم عن التعليم، جراء قرار وزارة التعليم المصرية بإغلاق المدارس اليمنية الخاصة حتى يتم التحقق من التزامها بالمعايير الدراسية والمنهجية والإنشائية والخدمية لإنشاء المدرسة، وفق القوانين واللوائح المصرية النافذة.