مليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها بحق المرأة اليمنية بقرار يمنع التحاقها بالمعهد العالي للقضاء

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تكريس سياسة التمييز الممنهج ضد المرأة اليمنية، من خلال قرار جديد يقضي بمنع النساء من الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

انتكاسة خطيرة لحقوق المرأة

القرار، الذي أثار موجة استنكار واسعة، يمثل انتكاسة خطيرة لحقوق المرأة، إذ يحصر فرص الالتحاق بالسلك القضائي على الرجال فقط، ما يهدد مستقبل العدالة في اليمن ويعكس نهجًا ممنهجًا لإقصاء النساء من المناصب القضائية.

ويرى قانونيون أن الخطوة لا تنتهك فقط مبادئ العدالة والمساواة، بل تتعارض بشكل مباشر مع الدستور اليمني والقوانين النافذة، التي تكفل حق المرأة في المشاركة في مختلف المجالات على قدم المساواة مع الرجل.

أبعاد اجتماعية وقانونية

يرى مراقبون أن القرار يعمّق مظاهر التمييز ضد المرأة اليمنية في مجتمع يعاني أصلًا من تداعيات الحرب والصراع. فحرمان النساء من فرص الالتحاق بالقضاء لا يقتصر على إقصائهن من المناصب الرسمية، بل ينعكس سلبًا على تمثيل قضايا النساء داخل المؤسسات العدلية ويُضعف من فرص وصولهن إلى العدالة.

تحركات قانونية ضد القرار

في المقابل، أكدت مصادر قانونية عدم رضوخها للقرار الحوثي و أن القضية منظورة حاليًا أمام المحكمة الإدارية في صنعاء بعد رفع دعوى قضائية ضد الإجراء الحوثي. ويأمل حقوقيون أن يفضي المسار القانوني إلى إلغاء القرار وتمكين النساء من الالتحاق بالمعهد، أسوة بالرجال، بما يعيد الاعتبار لحقوقهن المكفولة.

دعوات حقوقية لوقف التمييز

من جانبها، واصلت منظمات حقوقية وقانونية محلية ودولية مطالبتها بإلغاء القرار فورًا، مؤكدة أن الإجراء يعد جزءًا من سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المرأة، بدءًا من التضييق على الحريات العامة، وصولًا إلى سياسات الإقصاء والتهميش الممنهج.

خلاصة

يؤكد ناشطون أن استمرار هذه السياسات يضع المرأة اليمنية أمام تحديات غير مسبوقة، ويكشف عن توجه خطير يسعى إلى تكريس ثقافة الإقصاء بدلاً من تعزيز الشراكة المجتمعية. كما أن الصمت الدولي إزاء مثل هذه الانتهاكات يفاقم من معاناة النساء في اليمن، اللواتي يقفن في مواجهة حرب مزدوجة: حرب الصراع المسلح وحرب التمييز القائم على النوع الاجتماعي.