العربي نيوز:

بدأت نيابة الاموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، ولأول مرة، أول اجراء رسمي في تحقيقات موسعة في اتهامات موجهة الى البنك المركزي اليمني في عدن بالعبث بالمال العام وتبديد مبلغ الوديعة النقدية السعودية لدى البنك، وما ترتب عليها من "آثار مالية جسيمة على المال العام".

وأعلنت مصادر في نيابة الأموال العامة، الخميس (21 اغسطس) أن "النيابة وجهت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية للعمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية المودعة لدى البنك المركزي اليمني خلال الأعوام 2018 – 2019، وما ترتب عليها من آثار مالية جسيمة على المال العام.

جاء هذا في مذكرة رسمية وجهها محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي نبيل عوض جويح، إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر حسين السقاف، بـ "سرعة تكليف المختصين بمراجعة كل العمليات المالية المتصلة بالوديعة، ورفع تقرير تفصيلي يوضح مدى مشروعية تلك الإجراءات، وتحديد المسؤوليات القانونية إن وجدت".

وأكدت المصادر القضائية في نيابات الاموال العامة بالعاصمة المؤقتة عدن أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على المال العام، وضمان الشفافية والمساءلة في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخراً، والمتعلقة بإدارة الوديعة السعودية وما رافقها من اتهامات بالعبث والإهدار".

يشار إلى أن بدء النيابة في اجراءات التحقيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، تأتي على خلفية اتهامات وجهها مسؤولون وبلاغات نشرها اقتصاديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد قيادة البنك المركزي حينها القيادي المؤتمري حافظ معياد، بإهدار أموال عامة في عمليات التصرف بالوديعة السعودية.