في خطوة تستهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ناقش اجتماع برئاسة وكيل نيابة الأمن والبحث في عدن، القاضي بسام غالب علي، تشكيل لجنة ميدانية للنزول إلى كبار التجار والمستوردين بهدف التحقق من التزامهم بخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية تماشياً مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية.

الاجتماع الذي انعقد الجمعة جاء بتوجيهات النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى علي، وإشراف رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، واستعرض آلية عمل الفرق الرقابية، والمهام الموكلة إليها في متابعة التزام التجار بالتسعيرات الرسمية، مع التأكيد على ضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

وشارك في اللقاء ممثلون عن النيابة العامة ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب مسؤولي المسالخ والدواجن والسوق المركزي للخضار وشركة وكالات شهاب، حيث جرى التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لضمان نجاح الحملات الرقابية.

وخلال الاجتماع شدد القاضي بسام غالب على ضرورة التزام التجار والمستوردين بالأسعار المعتمدة لمختلف السلع، بما فيها المواد الغذائية والخضار واللحوم والدواجن والأسماك، مؤكداً أن الفرق الرقابية ستنفذ نزولات يومية، وستتم إحالة المخالفين مباشرة إلى نيابة الصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

كما بحث الاجتماع التحديات التي تواجه عمليات الرقابة، وكشف عن توجه وزارة الصناعة لإطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين في عموم المحافظات المحررة، بما يسهم في تعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك وتسريع الاستجابة للبلاغات.