في مشهد يدمي القلوب ويُظهر عمق الأزمة الإنسانية والصحية التي تعيشها اليمن، لا تزال جثة المواطن

على فارس هزاع

محتجزة داخل ثلاجة الموتى في مستشفى بمدينة

إب

، بعد مرور

27 يومًا

على وفاته، بسبب عجز أسرته الفقيرة عن دفع مليون وثمانمائة ألف ريال يمني كمبلغ متبقٍ من تكاليف علاجه.

هذه المأساة ليست مجرد حادثة فردية، بل انعكاس صارخ لانهيار النظام الصحي، وتفاقم الفقر المدقع، وغياب آليات دعم إنسانية عاجلة في بلد يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث، وفق تقارير الأمم المتحدة.

معاناة تبدأ بعد الموت

في ظل انهيار اقتصادي وصحي غير مسبوق، تحولت المستشفيات في مناطق عدة من اليمن إلى أماكن تفرض شروط الدفع المسبق أو تُحتجز الجثث كرهائن مالية، حتى تسديد المستحقات.

وفي مدينة إب، بقيت جثة على فارس هزاع، الذي وافته المنية بعد معاناة مع مرض عضال، محتجزة داخل ثلاجة الموتى منذ 27 يومًا، بينما تعيش أسرته في حالة نفسية واجتماعية كارثية، لا تقل وطأة عن فقدان الابن، بل تتفاقم بفعل الإهانة اليومية المتمثلة في منع دفنه.

وبحسب مصادر محلية مطلعة، فإن أسرة هزاع دفعت ما استطاعت من تكاليف العلاج، لكنها لم تتمكن من تسديد

المليون و800 ألف ريال يمني

، وهو المبلغ الذي يشترطه المستشفى لإطلاق الجثمان.

وأكد أحد أقارب المتوفى في تصريح خاص:

"نحن لا نملك شيئًا، بعنا كل ما في البيت، واستلفنا من الجيران، لكن المبلغ لا يزال ناقصًا. كيف ندفن ابننا ونحن نُعامل كمجرمين؟ لقد فقدناه بالفعل، لكنهم يمنعوننا من وداعه الأخير".

أزمة نظامية أم إنسانية؟

هذه الحالة ليست الأولى من نوعها في اليمن. ففي السنوات الماضية، سُجلت عشرات الحالات المشابهة في محافظات مثل تعز، وصنعاء، وعدن، حيث تُحتجز جثث المرضى بسبب عدم قدرة ذويهم على الدفع.

وتساءل نشطاء حقوقيون:

"هل أصبح الدفن حقًا يُشترط عليه دفع فاتورة؟ أليس من العار أن يُعامل الإنسان بعد الموت كرهينة مالية؟"

من يتحمل المسؤولية؟

الأسرة، في صرختها الأخيرة، وجهت نداءً عاجلًا إلى الجهات الرسمية في إب والسلطات الصحية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية وفاعلي الخير والمجتمع المحلي.

مطالبة التدخل العاجل لتسديد المبلغ، وتمكينهم من دفن فقيدهم، بعد أسابيع من الانتظار، والذل، والدموع.