الجنوب اليمني | خاص

أقدمت بعض المستشفيات الخاصة في العاصمة المؤقتة عدن ، خلال الأيام الماضية على إجراء تخفيضات محدودة في أسعار الفحوصات الطبية ، تراوحت بين 100 إلى 200 ريال يمني فقط ، في خطوة اعتبرها مواطنون “شكلية وغير ملموسة”، ولا تختلف كثيرًا عن تخفيضات أسعار الغاز التي وُصفت سابقًا بـ”الصورية”.

في المقابل ، يواصل مستشفى الجمهورية التعليمي وهو أبرز المستشفيات الحكومية التي تعتمد على الدعم العام ، فرض أسعار مرتفعة للفحوصات والخدمات الطبية ، تقارب أسعار المستشفيات الخاصة ، دون أن يبادر إلى تخفيضها رغم الظروف المعيشية الخانقة التي يعيشها المواطنون.

الصحفي البارز “عبدالرحمن أنيس”، في تصريح صحفي ، أوضح أن ما يحدث يكشف غياب الرقابة الحكومية الجادة على القطاع الصحي ، مؤكدًا أن “الخدمات الطبية لا تقل أهمية عن الغذاء ، وتحتاج إلى توازن واضح بين جودة الخدمة وقدرة المواطن الشرائية ، خصوصًا مع ازدياد الحالات المرضية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية”.

وأضاف أنيس أن استمرار هذا الوضع يعكس تهاون الجهات المسؤولة في حماية المواطنين ، متسائلًا عن أسباب صمت وزارة الصحة والجهات الرقابية التي لم تضع حتى الآن رقمًا رسميًا أو آلية واضحة لاستقبال الشكاوى من المرضى ضد المستشفيات والمختبرات المخالفة.

وبحسب مراقبين ، فإن بقاء الأسعار على هذا النحو يثير الريبة حول جدية السلطات المحلية ، خصوصًا في ظل هيمنة قوى مدعومة من الخارج على القرار الإداري في عدن ، الأمر الذي يفاقم معاناة الأهالي ويفتح الباب أمام استغلال المرضى في لحظة عجزهم عن إيجاد بدائل علاجية ميسرة.

مرتبط