ألزمت لجنة متابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي بمحافظة مأرب كافة شركات الصرافة بإغلاق الحسابات الحكومية لديها ونقلها إلى البنك المركزي، وإلزام تجار الجملة وكبار المستوردين بفتح حسابات تجارية لدى البنوك، مع فرض إجراءات قانونية صارمة بحق المتخلفين، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الرقابة المالية والاقتصادية.

خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة اللواء ناصر رقيب، وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، ركزت اللجنة على تقييم نتائج الحملات الرقابية التي استهدفت الأسواق والقطاعات المصرفية والتجارية.

واستعرضت تقارير فرعي البنك المركزي وبنك التسليف التعاوني والزراعي، التي أبرزت جهود ضبط القطاع المصرفي ومتابعة التزام شركات الصرافة بتعليمات البنك المركزي، مع اتخاذ تدابير رادعة ضد المخالفين للحد من المضاربات غير القانونية.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع تقريري مكتب الصحة العامة وفرع الهيئة العليا للأدوية، اللذين تناولا نتائج التفتيش على الصيدليات والشركات الدوائية لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وضبط الأدوية المهربة، مع فرض غرامات وإغلاق منشآت مخالفة.

كما استعرضت تقارير مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والصناعية جهود ضبط أسعار السلع الأساسية، وتطوير آليات الرقابة لحماية المستهلك ومنع الاحتكار أو الغش التجاري.

وأكدت تقارير الإدارة العامة لشرطة المحافظة دعمها للجهود الرقابية من خلال ضبط تجار العملة في السوق السوداء، وتكثيف التفتيش في مداخل ومخارج المحافظة لمنع تهريب العملات الأجنبية والذهب، إلى جانب معاقبة المتلاعبين بالأسعار.

وفي السياق ذاته، قدم مدراء مديريات مدينة مأرب والوادي ورغوان تقارير عن الحملات الميدانية التي أسفرت عن ضبط مخالفات وإغلاق محال غير ملتزمة.

ووجه اللواء رقيب الجهات المعنية بمضاعفة التنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية والتجارية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال.

كما أقرت اللجنة قرارات تشمل إلزام التجار برفع قوائم التسعير الرسمية، واعتماد أنظمة محاسبية دقيقة مع البيع بالفواتير، وتفعيل أرقام الشكاوى لتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى استمرار حملات التفتيش على السلع الغذائية والدوائية وتشديد الاجراءات في المنافذ.