سمانيوز/خاص

تتابع اللجنة التحضيرية للوقفة الاحتجاجية باهتمام بالغ ما آلت إليه الأوضاع في مكتب السعدي من توترات نتيجة الشروع في بناء مركز ديني في مكيل تابع للحجوري، وما نتج عن ذلك من تداعيات خطيرة تهدد باندلاع الفتنة. وقد تداعت جميع القبائل إدراكًا منها لخطورة الموقف، حرصًا على منع أي عواقب وخيمة ودرءًا للفتنة بمختلف أطيافها السياسية والقبلية.

وبعد سلسلة من اللقاءات التشاورية المتواصلة لأبناء مكتب السعدي في أريمة وفلسان وعدن، تم الإجماع على الرفض المطلق لبناء المركز المذكور للأسباب التالية:

· تبعيته للحجوري صاحب المنهج المتشدد، الذي لا يفتأ يستبيح دماء الجنوبيين وأعراضهم.

· الموقع غير المناسب لكونه يخلو من السكان، مما يجعله أشبه بموقع عسكري.

ثم توسعت المشاورات لتشمل سلاطين ومرجعيات ومشايخ وأعيانًا ووجهاء وقضاة وشخصيات اجتماعية من مكاتب يافع العشرة، وأجمع الجميع على رفض بناء المركز الديني في مكيل (أو ما سموه مسجداً) للأسباب المذكورة، وذلك لما في الأمر من مغالطات. وقد وُضحت هذه النقطة لوزير الأوقاف والإرشاد والمحافظ وعامة الناس.

وبعد الرفض القاطع لبناء المركز الديني، تقدم القائمون على المشروع بطلب لبناء مسجد بدعوى أنه للمصلين من أهل القرية وعابري السبيل، على عادة المساجد في يافع التي يقدم أهلها الأراضي مجانًا لوجه الله في كل مناطقهم دون طلب من الجهات الرسمية. علماً بأن قرية مكيل تضم مسجدين بالفعل، وأن الموقع المحدد للبناء بعيد عن القرية. والجهات الرسمية تدرك حقيقة أن المشروع مركز ديني وليس مسجدًا عاديًا.

ورغم إجماع يافع بمكاتبها العشرة، فإن القائمين على بناء المركز لم يتجاوبوا مع هذا القرار ولم يحترموه، وأعادوا العمل بعد أن كان قد أوقف بتوجيهات من مدير الأشغال العامة بمديرية رصد. وقد تمت متابعة الأمر مع الجهات الرسمية من قبل ممثلي السعدي ومكاتب يافع، وأعطيت توجيهات بخطورة الموقف وتداعياته.

وفي هذا الصدد، صدر توجيه من معالي وزير الأوقاف والإرشاد في 12 نوفمبر إلى مدير عام أوقاف محافظة أبين يقضي بوقف العمل في المشروع في حال وجود نزاع أو اعتراض، ورفع تقرير إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات. كما وصلت رسالة من سعادة النائب العام إلى دولة رئيس الوزراء حول التوترات في منطقة السعدي يافع بني قاصد وأثرها على السلم الأهلي والاجتماعي.

وصدرت توجيهات من رئيس الوزراء إلى وزير الأوقاف والإرشاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فرد الوزير برسالة إلى رئيس الوزراء أكد فيها عدم قدرة الوزارة على تنفيذ الإجراءات المطلوبة لكونها جهة إشرافية وليست ضبطية، طالبًا توجيه المحافظ بذلك باعتباره الجهة المخولة.

وآخر التوجيهات كانت من دولة رئيس الوزراء إلى المحافظ، مرفقة بتوجيهات وزير الأوقاف، مطالبةً إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد أن طرق أبناء السعدي ويافع جميع أبواب السلطات الرسمية العليا، بما في ذلك محافظ محافظة أبين، تم لقاء ممثلي مكتب السعدي ويافع معه في عدن، حيث سلموه ملفًا متكاملاً يحتوي على جميع المحاضر والتوجيهات، بما فيها التوجيهات الموجهة إليه من رئيس الوزراء. ووعد المحافظ بوقف العمل وتشكيل لجنة محايدة، وحضوره شخصيًا إلى موقع المركز الديني.

وبناءً على ذلك، طالبت اللجنة المحتجين في الوقفة الاحتجاجية من مكتب السعدي وبعض مكاتب يافع القريبة بالمطالب التالية:

1. دعوة السلطة المحلية في محافظة أبين ممثلة بمحافظ المحافظة لتنفيذ التوجيهات العليا ووقف العمل نهائيًا في المركز الديني التابع للحجوري، درءًا للفتنة ومنعًا لعواقب لا تحمد عقباها في ظل التوترات الحالية.

2. تحميل مدير عام المديرية المسؤولية كونه الجهة الرسمية التي وجهت العمل في المركز الديني تحت غطاء بناء مسجد، رغم علمها بالرفض المطلق من يافع بمكاتبها العشرة والتوجيهات العليا الصادرة من رئيس الوزراء والنائب العام ووزير الأوقاف.

3. الدعوة إلى تحرك سريع من سعادة محافظ محافظة أبين ومدير عام مديرية رصد والقيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، نظرًا لتوتر الأوضاع التي قد تنفجر في أي وقت.

كما تدين اللجنة وتستنكر ما تعرض له الأستاذ عبد القادر عبد اللهض من ملاحقات قضائية بدعاوى كيدية نتيجة موقفه الرافض لبناء المركز الديني التابع للحجوري، كأحد أبناء مكتب السعدي في قضية عامة تخص أبناء السعدي ويافع عامة.

صادر عن اللجنة التحضيرية للوقفة الاحتجاجية

في هذا اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025م