كشفت وثائق رسمية عن تحرك وزارة الدفاع اليمنية لوقف تجاوزات مالية خطيرة تمارسها وحدات عسكرية خاضعة للإخوان في محافظة تعز، بعد استيلائها على موارد عامة بمليارات الريالات كان يفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة.

وتضمنت إحدى الوثائق الصادرة في 13 أغسطس/آب توجيهات من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري إلى قيادة محور تعز بضرورة “الالتزام الفوري بوقف الاستيلاء على ضريبة القات”، في خطوة تهدف إلى حماية المال العام وتوحيد الأوعية الإيرادية تحت إشراف الحكومة الشرعية.

وتؤكد وثيقة أخرى بتاريخ 29 يوليو/تموز، أن القوات الموالية للإخوان في تعز استحوذت على ما يزيد عن مليارين و200 مليون ريال يمني من عائدات ضريبة القات خلال فترات زمنية قصيرة، بينها أكثر من مليار و600 مليون ريال جرى جمعها خلال أسبوع واحد فقط في مايو/أيار الماضي.

وبحسب الوثائق التي نشرتها العين الإخبارية، فإن ضريبة القات تعتبر مورداً مشتركاً للسلطة المحلية في تعز، يخصص لتمويل مشاريع خدمية وتنموية، إلا أن تلك العائدات تم تحويلها لصالح جهات عسكرية أخوانية خارج الأطر القانونية، في مخالفة صريحة لأحكام القوانين النافذة.

ولم يتوقف الأمر عند ضريبة القات، إذ تفيد مصادر محلية بأن تلك القوات تفرض جبايات شهرية تقدر بـ600 مليون ريال على المشتقات النفطية والغاز، إلى جانب نحو 100 مليون ريال أخرى تُحصّل من مكاتب الهجرة والجوازات.

هذه الأرقام، وفق مراقبين، تكشف حجم الفساد المالي الذي يمارسه الإخوان في تعز، والذي لا يقتصر على استنزاف موارد الدولة المحدودة، بل يزيد أيضاً من معاناة المواطنين الذين يواجهون أزمات معيشية خانقة في ظل استمرار الحرب.