في تطور مثير يُعيد تسليط الضوء على ملف الاعتقالات السياسية في اليمن، سُمح للمُدافعة عن السلام سارة الفائق، المدير التنفيذي للائتلاف المدني للسلام، بلقاء عائلتها في صنعاء لأول مرة منذ أشهر — لكنه لقاء حُدّد بساعة ونصف فقط، وسط حراسة أمنية مشددة.

في مشهد يمزج بين الفرح والأسى، دخلت سارة الفائق، الناشطة اليمنية المعروفة بجهودها في تعزيز الحوار المجتمعي وبناء السلام، منزلها في حي الحصبة بالعاصمة صنعاء، برفقة شرطة نسائية وعناصر من جهاز الأمن التابع للسلطات الحوثية. كانت المرة الأولى التي ترى فيها أطفالها وزوجها منذ اعتقالها في أكتوبر 2023، وفق مصادر حقوقية مطلعة.

الزيارة، التي وصفها شهود عيان بـ"الدرامية والمؤثرة"، استمرت 90 دقيقة فقط. لم تكن كافية لتضميد جراح الفقد، بل كانت مجرد لمحة عابرة من الدفء في قلب عاصمة تعيش حالة من القلق والانكشاف الأمني.

"كانت تبكي، وتحاول أن تبتسم. أطفالها يصرخون: 'ماما، لا تذهبي!'، وزوجها يحاول تهدئة الجميع"، يقول أحد الجيران، رافضًا الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام.

سارة الفائق، البالغة من العمر 38 عامًا، تُعد واحدة من أبرز الناشطات المدنيات في اليمن، وعملت على تنسيق مبادرات مجتمعية لدعم النساء في مناطق النزاع، وتعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة. لكن نشاطها الحقوقي جعلها هدفًا للسلطات الحوثية، التي اعتقلتها في أكتوبر الماضي، بحسب تقارير صادرة عن منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش".

ومنذ ذلك الحين، لم يُسمح لها بأي اتصال مباشر بعائلتها، سوى مكالمات هاتفية قصيرة تحت الإشراف، وفق ما أكّدته منظمات حقوقية. ولم تُوجّه إليها أي تهم رسمية، ولا تُحاكم أمام أي جهة قضائية مستقلة — ما يُعدّ انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.

"لا يوجد تهمة، ولا محاكمة، ولا حتى زيارة دورية لعائلتها. هذا ليس اعتقالًا، بل اختفاء قسري مموه"

— تقرير صادر عن مركز "يمن للحقوق والحريات"، 2024

الزيارة القصيرة التي جرت قبل أيام، لم تُعلن عنها السلطات بشكل رسمي، لكنها أُثيرت عبر منصات التواصل الاجتماعي