آ تكشف حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا،آ بحق قيادات المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المغتصبة صنعاء عن أعمق مخاوف الميليشيا؛آ الخشية من شعبية الحزب العريق وتاريخه الممتد لأكثر من أربعة عقود في الحياة السياسية اليمنية.

ففي مشهد يعكس ديكتاتورية الجماعة واستبدادها، اعتقلت الميليشيا آ الأمين العام للمؤتمر غازي علي الأحول وأكثر من 12 قياديًا بينهم مدير مكتبه عادل ربيد، بعد أن رفضت قيادة الحزب الانصياع لمطالب الميليشيا بفصل العميد أحمد علي عبدالله صالح والمصادقة على حكم الإعدام الصادر بحقه.

كما قامت فجر اليوم باعتقال العشرات من القيادات الميدانية شمال مدينة تعز جنوبي البلاد وزجهم في معتقل الصالح في الحوبان.

كما حاصروا منزل رئيس الحزب الشيخ صادق أمين أبو راس، في محاولة لخنق أي مساحة لقرار مستقل.

لم يكن السبب مجرد خلاف تنظيمي، بل خشية الحوثيين من أن يتحول احتفال المؤتمر بالذكرى الـ43 لتأسيسه؛آ الذي كان مقررًا في 24 أغسطس المقبل، إلى تظاهرة سياسية وشعبية تذكّر اليمنيين بتاريخ الحزب الذي قاد الدولة لعقود، في مقابل مشروع الجماعة الضيق والمسلح.

ولذلك أجبرت الميليشيا قيادة المؤتمر على إلغاء الاحتفال، وصادرت مخصصاته المالية وحولتها لصالح أذرعها العسكرية.

يرى مراقبون أن المؤتمر، رغم الضغوط والانقسامات، ما يزال يمثل بالنسبة لليمنيين حزب الدولة والجمهورية، وأن مجرد ذكرى تأسيسه قادرة على بث الرعب في صفوف الحوثيين الذين يدركون هشاشة شعبيتهم مقارنة بجذور المؤتمر الممتدة في القرى والقبائل والشارع اليمني.

ومع أن قيادة المؤتمر في صنعاء اختارت سياسة "امتصاص الصدمة" وتأجيل المواجهة المباشرة، إلا أن ذلكآ وفق محللين آ ليس سوى تكتيك يمنح الحزب والمشائخ القبليين وقتاآ لإعادة ترتيب صفوفهم، ويمنح الحكومة المعترف بها دوليًا فسحة لاستكمال استعداداتها لمعركة توصف بأنها (الأخيرة)آ ضد الميليشيا.

حملة الاعتقالات، إذاً، ليست سوى اعتراف مبطن من الحوثيين بقوة المؤتمر التاريخية، وبأنهم رغم قبضتهم الأمنية ما زالوا يخشون الحزب الذي مثّل يوما العمود الفقري للدولة اليمنية، ويخشون من أن أي إحياء لذكراه قد يشعل شرارة صراع جديد يهدد بقاءهم.