كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني عن سبب خوف مليشيا الحوثي الإرهابية من احتفالات المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً أن المليشيا تخشى انكشاف الحجم الجماهيري الحقيقي للحزب داخل اليمن وخارجه، وما قد يمثله ذلك من تهديد مباشر لمشروعها الأحادي القائم على الإقصاء والتسلط.

الإرياني أوضح أن إعلان المؤتمر الشعبي العام في صنعاء عن إلغاء فعاليات الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه لم يكن قراراً ذاتياً، بل نتيجة لضغوط وتهديدات مارستها مليشيا الحوثي وصلت إلى التخوين والاتهام بالعمالة، والتلويح بالاعتقال والتصفية الجسدية.

وأضاف أن هذا المشهد يعيد إلى الأذهان أحداث ديسمبر 2017، حين أصر المؤتمر على إحياء ذكرى تأسيسه في ميدان السبعين، فواجه تهديدات علنية من الحوثيين بقصف الميدان واغتيال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ونشر القناصة في التباب المحيطة، واليوم يتكرر السيناريو ذاته بصورة أكثر فجاجة، ما يؤكد أن الحوثي لم يتغير ولن يتغير.

وأشار الإرياني إلى أن الحوثي يزعم أن إلغاء احتفالات المؤتمر مرتبط بما يجري في غزة، بينما يواصل تنظيم فعاليات طائفية دخيلة، وينفق عليها من الأموال المنهوبة من خزينة الدولة، والتي تجاوزت 103 مليارات دولار منذ الانقلاب، دون اكتراث بمعاناة اليمنيين أو مأساة غزة.

بل وصل به الأمر إلى إحياء مناسبات مستوردة من طهران، في الوقت الذي يمنع فيه اليمنيين من التعبير عن انتمائهم الوطني والسياسي بذريعة كاذبة.

وأكد الإرياني أن هذه الحادثة تكشف ازدواجية الحوثي الذي لا يؤمن بالتعددية السياسية، ويرفض وجود أي شريك، ويخشى الجماهير أكثر من خوفه من أي خصم سياسي.

ولفت إلى أن المليشيا اعتادت الغدر بحلفائها، بدءاً بالمؤتمر الشعبي العام، مروراً بالمشائخ والقبائل، وصولاً إلى إذلال ما تبقى من القيادات السياسية والاجتماعية في صنعاء.

وشدد الوزير على أن الرسالة باتت واضحة للمؤتمريين في مناطق سيطرة الحوثيين: لا مكان لحزب مستقل أو هوية سياسية، بل المطلوب تابع يردد خطاب الجماعة.

أما الرسالة الأهم للمجتمع الدولي، فهي أن الحديث عن عملية سياسية مع الحوثيين مجرد وهم، فالمليشيا لا تعرف سوى الإقصاء والاستبداد، وتمارس القمع والتنكيل بكل من يخالفها.

واختتم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن الحوثي لا يقبل الشراكة مع أحد، ولا يترك أمام اليمنيين سوى خيار واحد: التوحد خلف مشروع استعادة الدولة والجمهورية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والحفاظ على النهج الديمقراطي التعددي الذي يصون اليمن من الاستبداد والكهنوت.