كشف عدد من المسافرين عن ممارسة مثيرة للجدل في منفذ الوديعة الحدودي، حيث يتم فرض رسوم تصل إلى 10 ريالات سعودية على كل مسافر، دون وجود أي سند رسمي أو مبرر قانوني.

هذه الممارسة التي تُمثّل مصدر قلق للكثيرين، تثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال، وسط اتهامات لبعض السماسرة بانتهاز الفرصة لتحقيق أرباح غير مبررة.

وبحسب شهادات عدد من المسافرين، فإن موظفي أو سماسرة في منفذ الوديعة يقومون بتحصيل مبلغ 10 ريالات سعودية من كل مسافر يعبر الحدود، دون إبراز إيصال أو وثيقة تثبت الغرض من هذه الرسوم. وقال أحد المسافرين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن المبلغ يُطلب بشكل عشوائي، ويُدفع نقدًا دون أي ضبط أو رقابة.

وأضاف مسافر آخر:

"كانوا ياخذون 10 ريالات مني وكل من في المجموعة، وقالوا إنها رسوم منفذ الوديعة، لكن لم يعطونا أي إيصال أو سند، ولا أحد يعرف إلى أين تذهب هذه الأموال."

ورغم أن قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية قد دخل حيز التنفيذ، إلا أن هذه الممارسات لا تزال تُمارس بشكل عشوائي، مما يفتح الباب أمام انتهاكات محتملة تضر بحقوق المسافرين، وتستنزف ثقة الجمهور في الجهات المشرفة على المنفذ الحدودي.

ومن المقلق أن هذه الأموال تذهب، بحسب الرواية المتداولة، إلى ما يُعرف بـ"الهوامير"، أي الأشخاص الذين يوفرون خدمات التوصيل أو التنسيق داخل المنفذ. غير أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى شرعية هذه العمليات، واحتياجها إلى رقابة أكثر صرامة.