في خطوة جريئة تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد اليمني من براثن المضاربة والتهريب المالي، أعلنت السلطات عن قرار حاسم بحظر التعامل بالعملات الأجنبية في كافة التعاملات المحلية.

القرار، الذي يُعد من أبرز الإجراءات الاقتصادية في ظل الصراع المستمر، أثار جدلاً واسعاً بين الخبراء والمتعاملين، إذ يُنظر إليه كنقطة تحول محتملة في معركة شرسة ضد شبكات مالية تخدم مليشيا الحوثي.

أكد الصحفي

صالح الحنشي

أن قرار منع التعامل بالعملات الأجنبية في التعاملات المحلية يمثل "خطوة بالغة الأهمية"، مبرراً ذلك بأن هذا الإجراء "يغلق أحد الأبواب الرئيسية التي كانت تُستخدم لشراء العملات الأجنبية من شركات الصرافة، ما كان يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل مفرط وغير مبرر".

وأوضح الحنشي – في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" – أن هناك

بنوكاً وشركات صرافة في عدن

تحتفظ بحسابات مالية ضخمة تعود لشركات صرافة تابعة لصنعاء، مشيرًا إلى أن هذه الأموال كانت تُستخدم بشكل مباشر في

أعمال مضاربة على العملة

بهدف خدمة مليشيا الحوثي. وأضاف:

"هذه الممارسات ساهمت في إضعاف قيمة الريال اليمني بطريقة وحشية، ما أدى إلى تجويع المواطن البسيط في مناطق الشرعية".

وأشار إلى أن

البنك المركزي اليمني

يُعد استعداداته لشن حملة تفتيش شاملة على هذه البنوك وشركات الصرافة، بهدف التحقق من طبيعة التعاملات المالية التي جرت فيها، وهو ما من المتوقع أن يفضح

تورط عدد من المؤسسات المالية في جرائم غسيل الأموال والمضاربة بالعملة

.

كشف الفساد المالي وشبكات المضاربة:

وأوضح الحنشي أن العديد من التجار في المناطق الخاضعة للشرعية يملكون حسابات في هذه البنوك، لكنها ليست حسابات جارية اعتيادية، بل

حسابات مخصصة للمضاربة والمصارفة غير القانونية

.

واعتبر أن هذا الأمر يفتح باباً جديداً للكشف عن

حجم التورط والفساد في القطاع المالي

، خصوصاً في ظل تزايد الشكاوى من ارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية.

الإجراءات الرادعة القادمة:

وتوقع الحنشي أن تشمل الإجراءات المقبلة

مصادرة الأموال غير المشروعة

، بالإضافة إلى

إدراج عدد من التجار المتورطين في قوائم العقوبات

.

وقال إن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لحماية الاقتصاد الوطني وقطع "شرايين التمويل" التي تخدم الحوثيين عبر أدوات مالية متنوعة.