في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، عن بدء إضراب شامل ومفتوح اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026/2025، رداً على ما وصفته بـ"التغاضي المتواصل" عن مطالبهم المشروعة. واكدت النقابة من أن هذا الإجراء قد يقلب موازين العملية التعليمية في المحافظة، ما لم تتحرك الجهات المختصة سريعاً لإنقاذ الوضع.

تفاصيل الإضراب: مطالب مشروعة ورد فعل نقابي قوي

أكدت النقابة في بيان رسمي لها، أن قرار الإضراب الشامل جاء بعد سنوات من التسويف والتجاهل لملفات حيوية تتعلق برواتب المعلمين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وضمان حقوقهم المكتسبة.

واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء هو "حق مشروع" ضمن أدوات العمل النقابي، ولا يمكن التراجع عنه إلا بعد تحقيق المطالب الأساسية.

وقال البيان:

"الإضراب هو الخيار الأخير بعد استنزاف كل سبل الحوار، ونحن نرفض أي تسويف أو حلول وهمية لا ترقى إلى مستوى معاناة المعلم وعائلته."

وشددت النقابة على أن أي محاولة لعرقلة الإضراب أو استخدام أساليب قانونية أو غير قانونية لوقفه، سيتم التعامل معها بجدية قانونية كاملة، مؤكدة أن المعلمون لن يتراجعوا عن حقوقهم التي تتعلق بكرامتهم ومستقبل أبنائهم.

ردود الفعل والتحذيرات: هل تتجه عدن نحو أزمة تعليمية حقيقية؟

وقد أثار القرار نقاشاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من أولياء الأمور عن قلقهم من تأثير الإضراب على مستوى التعليم ومستقبل الطلاب، في حين دعم آخرون المعلمين، مشيرين إلى أن الأزمة "لم تُخلق اليوم"، بل هي نتيجة سنوات من الإهمال.

من جهته، حذر أحد أعضاء النقابة من أن "رفض الحوار الآن يعني تحمل مسؤولية انهيار النظام التعليمي في عدن"، داعياً إلى عقد جلسات طارئة مع الجهات المعنية لتفادي تداعيات أكبر.