بقلم ـ خالد شوبه

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج ..

“الإمام الشافعي”

الحمد لله تعالى من قبل ومن بعد.. أخيراً، بدأت ملامح الانفراجة الاقتصادية تظهر بوضوح في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب عموما، مع استعادة الريال المحلي عافيته وتعافيه.

اقرأ المزيد...

أميركا توجه تحذيراً شديد اللهجة لسلطان العرادة

18 أغسطس، 2025 ( 8:38 مساءً )

لجنة الإيرادات تشيد بمستوى تفاعل البنوك وشركات الصرافة في تمويل قائمة الإستيراد

18 أغسطس، 2025 ( 8:08 مساءً )

نجحت الجهود القيادية والحكومية والمصرفية في تثبيت قيمة العملة المحلية عند 425 ريالا مقابل الريال السعودي الواحد، و1615 للدولار الأمريكي، وهو ما كان له أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين.

هذا الاستقرار النقدي لم يأتِ من فراغ، بل نتج عن تحركات جادة قادها ووجه بها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي ونائبه القائد أبو زرعة المحرمي، وبتعاون كبير من رئيس ووزراء الحكومة ومحافظ البنك المركزي وكوادره، وكذلك السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقيادات المحلية للمجلس الانتقالي في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، فكانت التوجيهات والاوامر صارمة وحاسمة في إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وأوقفت الانهيار المتسارع الذي كان يهدد بانهيار كامل للاقتصاد ودخول البلاد في وضع كارثي.

وقد رأينا كيف انعكس هذا التحرك الناجح بشكل إيجابي ومباشر على الأسعار، وساهم في انخفاض أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والمحروقات، وساعد كثيرا في تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر، وخفف بشكل كبير من الاحتقان الشعبي الذي كان سائدا في الشارع الجنوبي، وتوقفت الاحتجاجات الغاضبة التي كانت تشهدها المدن، وعادت الحياة تدريجيا إلى طبيعتها.

الحقيقة، أن استقرار العملة المحلية وتراجع أسعار السلع الأساسية والمحروقات بات واقعا وإنجازا ملموسا حتى اللحظة وبدأ يلامسه المواطن الغلبان في حياته المعيشية اليومية، لذا لا يجب التشكيك او التقليل من أهمية هذا الإنجاز، أو النظر إلى الأمر من زاوية المصلحة الشخصية الأنانية، بل يجب دعمه والاشادة به، فأي نجاح في هذا المجال هو نجاح للجميع، فاستقرار الاقتصاد هو أساس لاستقرار ورخاء وتنمية المجتمع ككل.

لذلك، يحذونا أمل في أن يُسهم هذا الاستقرار الاقتصادي والمالي التدريجي في تحسين الجانب الخدمي أيضآ بشكل أفضل، وضمان انتظام صرف رواتب الموظفين المالية المستحقة شهريا، وأن يساعد ذلك في إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لحقوق واستحقاقات المعلمين والتربويين، بما يضمن رفع الإضرابات وعودة الطلاب إلى المدارس، فهذه باعتقادي ركائز أساسية مهمة، ان تحققت ستُسهم كثيرا في استقرار حياة المواطن وتعزيز الاستقرار في البلاد بشكل عام ومستدام.