سمانيوز /خاص عدن - اعلام المكتب

دشّن مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، صباح اليوم، توزيع عشر سيارات لمدراء مكاتب الصناعة في المديريات وإدارة الرقابة على الأسواق، بتمويل من المكتب، ودعم قيادتي وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بالمحافظة.

وخلال تدشين توزيع المركبات وتسليم مفاتيحها، أكد نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، هشلة محمد جابر، أن هذا التدشين يأتي بجهود كبيرة بذلها مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، العميد وسيم محمد العُمري، لتعزيز دور فرق الرقابة على الأسواق في كافة المديريات والاستجابة السريعة للبلاغات الواردة من المواطنين إلى غرفة عمليات الوزارة ومكاتبها في عدن.

وثمّن هشلة، الجهود الكبير التي بذلها المدير العام العميد وسيم العُمري في دعم مكاتب المديريات بسيارات تعمل بمادة الغاز، معتبرًا أنها وسيلة نقل مهمة ستسهم في تمكين فرق الرقابة من أداء مهامها بشكل أفضل، خصوصًا في المديريات الكبيرة مترامية الأطراف والتي تحتاج إلى متابعة يومية ومستمرة.

واكد هشله، أن هذه الخطوة النوعية في وقت تكثف فيه الفرق الرقابية في المديريات حملاتها الميدانية على المراكز والمحلات التجارية لضبط الأسعار وفقًا للمتغيرات السعرية الجديدة، وستسهم بشكل كبير في مكافحة ممارسي الغش التجاري وضبط المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وحماية المستهلك من أي مخالفات تجارية، وإحالتها إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة.

من جانبه أوضح مستشار مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن ناصر حلبوب، أن هذه الخطوة ستسهم في قيام المكتب بمهامه الميدانية على نحو أفضل، ويعزز الجهود الرامية لتطوير البنية الإدارية والارتقاء بمستوى الأداء الميداني والاستجابة السريعة للبلاغات الواردة من المواطنين عبر غرفة العمليات، بما يخدم المواطنين ويعزز من جهود الرقابة وحماية المستهلك في جميع مديريات المحافظة.

بدورهم، أشاد مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في مديريات العاصمة عدن، بقيادة المكتب ممثلة بمديرها العام العميد وسيم العُمري، الذي صنع نقلة نوعية شهدها مكتب الصناعة والتجارة منذو توليه مهام إدارتها ويلمسها المواطنون بشكل مباشر عبر الحملات الرقابية الميدانية المستمرة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بجودة السلع الغذائية، الأمر الذي عزّز ثقة المجتمع بجهود المكتب وأجهزته الرقابية.

حضر التدشين مستشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، ناصر حلبوب، ومديرة عام الموارد البشرية بمكتب الصناعة والتجارة الأستاذة نوال محمود سعيد.