اليمن الاتحادي/ متابعات:

أصدر رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور سالم صالح بن بريك، القرار رقم (18) لسنة 2025، القاضي بتوحيد وتحديد الرسوم الجامعية السنوية ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا في كافة الجامعات الحكومية باليمن.

ويأتي هذا القرار ضمن الإصلاحات المالية والإدارية التي انتهجتها الحكومة مؤخرًا، بهدف ضبط الموارد وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم وضمان شفافية الإجراءات داخل الجامعات.

وبحسب القرار، فإن الرسوم تم تحديدها وفقًا للمقترح المرفوع من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوعية الرسوم الدراسية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، على أن تلتزم الجامعات بما ورد في الملحق رقم (1) المرفق بالقرار.

وأكدت المادة الثانية من القرار منع الجامعات الحكومية من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد المعتمد، كما شددت على منع تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.

وألزمت المادة الثالثة الجامعات بنشر الرسوم الموحدة بشكل رسمي وشفاف عبر مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي بنسخة معتمدة من كشوفات الرسوم خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

كما نص القرار على أن تتخذ وزارة التعليم العالي الإجراءات اللازمة لإلزام الجامعات الخاصة والأهلية بعدم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب اليمنيين بالعملات الأجنبية.

وبموجب القرار، يحق لرئيس الجامعة أو من يفوضه منح إعفاء أو تخفيض كلي أو جزئي من رسوم النفقة الخاصة أو الدراسات العليا، تشجيعًا للطلاب المتفوقين أكاديميًا أو مراعاة للحالات الإنسانية والاجتماعية والمالية.

وكلف القرار وزارة التعليم العالي بمتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجامعات اليمنية، والرفع بتقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى الالتزام وأية مخالفات يتم رصدها. كما ألزم الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها.

وأشار القرار إلى أن الرسوم الحالية تعد إجراءات مؤقتة، وسيتم إعادة النظر فيها حال تحسن أسعار صرف العملة الوطنية أو وفق ما يستدعيه الوضع الاقتصادي، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وبطلب من وزير التعليم العالي.