الجنوب اليمني | خاص

نفذ عشرات التجار ، صباح اليوم الأحد ، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن ، للمطالبة باستعادة حقوقهم المالية المنهوبة التي تقدر بنحو 45 مليون ريال سعودي من قبل إحدى شركات الصرافة ، ومحاسبة المتورطين في القضية التي لا تزال تراوح مكانها منذ أربع سنوات.

ورفع المحتجون لافتات طالبوا خلالها باستعادة حقوقهم ومحاسبة الجناة والتحقيق الفوري مع المتورطين ، معبرين عن استيائهم من حالة التسويف والمماطلة القضائية التي أدت إلى إفلاس وتشريد عدد منهم ، وإصابة آخرين بأزمات نفسية نتيجة التزاماتهم المالية المتراكمة.

وقال “مفيد سلطان مكرد”، عضو لجنة التجار المتضررين ، إن الأموال أودعت في شركة “الأمناء” للصرافة مقابل استيراد بضائع ، لكن الشركة استحوذت على المبالغ دون وجه حق ، مشيرًا إلى أن القضية رُفعت إلى النيابة ثم المحكمة ، وشُكلت لجنة تصفية استكملت أعمالها بموجب تقرير المحاسب القانوني ، إلا أن القضية تعرضت للتجميد والتمييع لسنوات.

وأكد مكرد أن التجار لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى يتم استعادة حقوقهم كاملة ، داعيًا السلطات القضائية والجهات المختصة إلى التدخل الجاد لإنصافهم وحماية ما تبقى من بيئة الاستثمار الهشة في عدن.

وخلال الوقفة ، التقى التجار بالنائب العام والمحامي العام ، اللذين استمعا إلى شرح تفصيلي حول القضية ، وأكدا التزامهما بالوقوف إلى جانب أصحاب الحقوق وعدم التساهل مع من يستولي على أموال المواطنين ، متعهدين باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة.

يأتي هذا التحرك الاحتجاجي في ظل بيئة مالية وقضائية مرتبكة في العاصمة المؤقتة عدن ، حيث يشكو مواطنون وتجار من غياب الحماية القانونية وانتشار نفوذ قوى متنفذة ، الأمر الذي أضعف ثقة المستثمرين وأدى إلى تزايد القضايا المالية العالقة دون حسم.

مرتبط