عبرت الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت، السبت، عن رفضها لجر المحافظة للمصادمة العسكرية والعنف، مشددة على الأمن والإستقرار ووحدة الصف الحضرمي، بالتزامن مع تصاعد الإحتجاجات الشعبية بالمحافظة تنديدا بتردي الخدمات العامة.

وقالت الأحزاب خلال اجتماع لها بمدينة المكلا، خُصص لمناقشة المستجدات الراهنة وحالة الاحتقان والتصعيد التي تشهدها المحافظة، إنها ترفض المساس بالرموز القبلية والمجتمعية والسياسية والعسكرية في حضرموت، مؤكدة أن إدارة شؤون المحافظة أمنيًا وعسكريًا وإداريًا ينبغي أن تكون بيد أبنائها، بعيدًا عن أي وصاية أو تدخلات خارجية.

وشددت الأحزاب، على رفضها القاطع لأي صدام عسكري داخل حضرموت، مجددة تمسكها بالبيانات السابقة الصادرة عن القوى السياسية، والتي أكدت على أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان أولوية قصوى.

وطالب المشاركون في الاجتماع، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بسرعة وضع آلية تنفيذية مزمنة للقرارات والتوجيهات السابقة، وفي مقدمتها بيان المجلس الصادر في السابع من يناير الماضي بشأن تطبيع الأوضاع في حضرموت، باعتباره أرضية صلبة للمعالجات وتحقيق المطالب المشروعة لأبناء المحافظة.

وأشاد الاجتماع بالإجراءات الاقتصادية التي يتخذها رئيس الوزراء سالم بن بريك، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، والتي انعكست إيجابًا على تحسن سعر الريال اليمني والتخفيف من معاناة المواطنين، مطالبين بضمان استمراريتها وتفعيل الرقابة على الأداء الحكومي، ومحاربة الفساد بكل أشكاله.

وجدد اللقاء، على أهمية وحدة الموقف الحضرمي وضرورة التنسيق المشترك بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية للحفاظ على حضرموت آمنة ومستقرة، قادرة على إدارة شؤونها بما يحمي مصالح أبنائها ويصون كرامتهم ويضمن السيادة على أرضهم وثرواتهم.