محافظ لحج عن حكومة الشرعية قبل أيام أعلن عن تدشين مشاريع استثمارية سكنية في لحج بمليارات الريالات وأشاد بالمشاريع وأنها نقلة نوعية في توفير السكن للمواطن.

وبعدها بيوم وتحديدًا يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أعلن مناقصة لبيع معدات مصنع معجون الطماطم بلحج _ منطقة صبر كخردة، ووجه دعوة للمستثمرين للتقدم وشراء معدات المصنع كخردة والاستثمار لتشغيل المصنع.

وكما ورد في الخبر الذي نشرته وكالة سبأ التابعة لمجلس العليمي وحمل عنوان: اجتماع في لحج برئاسة المحافظ التركي يقر إجراء مزاد علني لبيع خردة مصنع معجون الطماطم، وأقر الاجتماع فتح باب المزاد العلني لبيع الخردة الخاصة بمصنع معجون الطماطم المتهالك، على أن يتم تمكين المتقدِّمين للمزاد من معاينة المواد المطروحة للبيع داخل المصنع خلال الفترة من 14 أغسطس حتى 25 أغسطس 2025م، تمهيدًا لاستكمال إجراءات بيع الخردة وفقًا للوائح المنظِّمة لذلك.

هل يصدق عاقل أن حكومة تهمل مصانعها لسنوات تمهيدًا لبيعها خردة؟ بالطبع هذا يحدث في اليمن ضمن نطاق حكومة الشرعية ووكالة أنبائها الرسمية تنشر الخبر.

للعلم، العام الماضي أعلن نفس المحافظ للحج وهو التركي أنه تجري الترتيبات لإعادة تشغيل مصنع معجون الطماطم، وكلف لجنة للفحص والمعاينة، وبعد سنة يجتمع ليعلن عن بيع المصنع خردة.

ما هذا الجنون..؟ وما الذي يحدث في اليمن وسوريا؟ حكومة الشرعية باليمن تبيع المصانع خردة، وحكومة الشرعية بسوريا تصدر قرارًا يسمح بمعدات المصانع.

من يقف خلف هذا التوجه الذي يهدف إلى إفراغ البلدين من أي مقومات صناعية تسهم في رفد الوطن بملايين الدولارات، والتحول نحو الاستيراد وفقدان ملايين الدولارات؟

عامل مشترك يجمع الحكومتين.. بدلًا من إعادة تشغيل المصانع تتجهان لبيعها، وإن اختلف المبرر فإنه لا مبرر له غير تنفيذ الحكومتين توجيهات خارجية لتدمير مقومات البلدين والبقاء تحت رحمة الخارج.