دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري لمخططها الرامي لتقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.

جاء ذلك في بيان خطي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الخميس.

وقال غوتيريش في البيان إن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، انتهاك للقانون الدولي.

وأكد أن هذه المستوطنات غير القانونية "ستزيد من ترسيخ الاحتلال وتأجيج التوترات".

وأضاف: "إن البناء في المنطقة ’أي 1‘ سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوّض بشكل خطير إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".

ودعا غوتيريش السلطات الإسرائيلية إلى وقف هذه المخطط فورا.

والخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التصديق على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة "إي 1" من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع، يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش، قوله إن "الخطة تربط معاليه أدوميم بالقدس، وتقطع التواصل العربي بين (مدينتي) رام الله وبيت لحم".

واعتبر أن المخطط "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية.. بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية، ومن دونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

ووفق "يديعوت أحرنوت" فإن موافقة سموترتش، تحيي "مشروع إي 1 المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة".

و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.