الجنوب اليمني | خاص

ألزم رئيس مجلس الوزراء “سالم صالح بن بريك”، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار الغاز المنزلي بما يتماشى مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية وضمان وصوله للمواطنين بالسعر العادل بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية والجبايات غير القانونية ، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في مختلف المحافظات.

وخلال اجتماع عقده اليوم الخميس ، مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز “محمد ثابت” والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز “محسن بن وهيط”، شدد بن بريك على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة ، وأن أي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسًا مباشرًا بأمن المواطنين المعيشي ، مؤكداً عزم الحكومة كسر حلقات الفساد والاحتكار التي تحكم هذا القطاع الحيوي.

ووجه رئيس الوزراء بمراجعة أجور نقل الغاز وإنهاء الجبايات غير القانونية ، وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء بما يؤدي إلى خفض السعر الفعلي للمستهلك ، وتقليص الفارق الكبير بين السعر الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريالاً للأسطوانة ، والسعر الذي يصل للمواطن ، مع تحديد هامش ربح معقول.

كما شدد على إغلاق محطات الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ، ووقف تزويدها بالغاز ، ووقف منح تراخيص جديدة ، إلى جانب رفع كشف بالمحطات القائمة ومدى التزامها بمعايير السلامة والأسعار الرسمية.

وأكد بن بريك ضرورة إنهاء ظاهرة بقاء المخزون الاستراتيجي للغاز خارج المحافظات المستهلكة ، وتفعيل آليات الرقابة لمنع التهريب والتلاعب ، وضمان عدم تكرار أزمة الاختناقات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

بدورهم ، أكد مسؤولو مؤسسة النفط والغاز والشركة اليمنية للغاز الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية على أرض الواقع ، والعمل على معالجة التحديات التي ترفع أسعار الغاز ، بما فيها رسوم التحسين والجبايات المحلية وتعزيز الرقابة عبر نشر الأسعار الرسمية ، وفرض عقوبات على المخالفين ، ومراجعة تكاليف النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية.

مرتبط