يمن ديلي نيوز:

قالت مصادر اقتصادية يمنية إن الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) بصدد رفع أسعار الدولار الجمركي في المنافذ بنسبة 100 في المائة من 700 ريال للدولار إلى 1400 ريال، في محاولة لتخفيف الأعباء التي تواجهها، والحفاظ على التعافي في أسعار الصرف.

توجه الحكومة اليمنية لرفع الدولار الجمركي، أثار تساؤلات مراقبين حول تأثير هذا الرفع الذي يعد الأكبر منذ العام 2014، سواء على الحكومة أو على المواطن، وماهي إيجابيات وسلبيات هذا القرار، في ظل تطمينات حكومية بأنه لن ينعكس على الأسعار.

هذه التساؤلات نقلها “يمن ديلي نيوز” إلى متخصصين في الشأن الاقتصادي، أجمعا على أن رفع الدولار الجمركي يأتي ضمن محاولات سد الفجوة في موارد الحكومة التي تواجه التزامات أساسية مثل الرواتب والخدمات، لكنهما لم يستبعدا تأثيرها على المستهلك.

خطوات مدروسة

يقول المحلل والخبير الاقتصادي “وفيق صالح” إن الحكومة تسعى من خلال رفع سعر الدولار الجمركي إلى زيادة إيراداتها الجمركية ومعالجة العجز في ملف الموارد، خاصة في ظل توقف الصادرات النفطية.

وأضاف لـ”يمن ديلي نيوز”: هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات سلبية على أسعار السلع والخدمات، خصوصاً إذا شمل واردات الوقود، ما سيؤدي إلى ارتفاع واسع في الأسعار ومضاعفة الأعباء المعيشية على المواطنين.

لكن “صالح” قال إنه من حق الحكومة التحرك لمعالجة فجوة الموارد، بشرط أن تكون جميع الخطوات مدروسة بما يحقق الأهداف المعلنة ويغطي عجز المالية العامة، دون التسبب في رفع معدلات التضخم بالمستوى العام للأسعار.

وأردف: “أمام الحكومة ثلاث خيارات بديلة، لمعالجة فجوة الموارد، منها إعادة تشغيل الصادرات المعطلة، وتنظيم آلية الاستيراد، وتفعيل المؤسسات المحلية المتوقفة لزيادة الإنتاج المحلي، والمساهمة في حركة التوظيف والعمل.

وتابع: بالتأكيد على أن الحكومة تواجه حالياً تحدياً كبيراً لتحقيق التوازن بين توفير الموارد المالية وحماية المواطنين من التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب قرارات محسوبة بعناية.

تداعيات مباشرة

يقول المحلل الاقتصادي “عبدالحميد المساجدي” إن القرار سيكون تداعيات مباشرة على المستهلك حيث ستنعكس الزيادة في أسعار الدولار الجمركي على أسعار السلع المستوردة، لا سيما الأساسية منها مثل القمح والأرز والزيوت.

وأضاف لـ”يمن ديلي نيوز”: الحكومة قد تبرر الخطوة بسعيها لزيادة الإيرادات لتغطية النفقات المتصاعدة وسط انكماش اقتصادي وتراجع مصادر الدخل، غير أن البيئة الاقتصادية الهشة وضعف الرقابة وغياب حماية المستهلك، قد يحوّل القرار إلى محرّك لموجة تضخم جديدة ويعمّق الركود في السوق.

وأردف: القرار قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، وزيادة الفجوة بين الدخل والأسعار، مع احتمال استغلال بعض التجار للخطوة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى على البضائع المخزّنة.

وشدد على أن الأثر الأكبر سينعكس مباشرة على المستهلك، لأن أي زيادة في التكلفة الجمركية ستُترجم إلى أسعار أعلى للسلع المستوردة، وخصوصًا الأساسية منها كالقمح والأرز والزيوت.

وواصل: الحكومة تراهن على تحقيق إيرادات فورية من الموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرتها لتمويل الموازنة ودفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية، إضافة إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق، وإظهار التزامها للمؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات إصلاحية، لتعزيز موارد الدولة.

لكن المساجدي قال إن رفع الدولار الجمركي في ظل غياب الإصلاحات الموازية، مثل ترشيد الإنفاق، مكافحة الفساد، وضبط السوق، قد يجعل العائد من القرار يتآكل سريعاً بفعل التضخم وانكماش الاستيراد، محوّلاً إياه من أداة لدعم المالية العامة إلى عامل إضافي لإضعاف الاقتصاد وزيادة معاناة المواطنين.

ويأتي توجه الحكومة اليمنية لرفع الدولار الجمركي ضمن الإجراءات الرامية للحفاظ على استقرار الصرف بعد التحسن الكبير في أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مؤخرًا.

واستقر سعر الصرف مؤخراً عند مستوى 1619 ريالًا للشراء الواحد دولار و1632 ريالًا للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت “يمن ديلي نيوز”.

وكان الريال اليمني قد وصل خلال أواخر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له في تاريخه أمام العملات الصعبة، متجاوزًا أكثر من 2800 ريال للدولار و750 للريال السعودي.

مرتبط

الوسوم

الدولار الجمركي

الريال اليمني

تحسن أسعار الصرف

تعافي أسعار الصرف

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط