اختُتِمت اليوم، بمحافظة لحج، ورشة العمل الخاصة بمناقشة نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي نظمتها الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بتمويل من حكومة مملكة هولندا.

وهدفت الورشة على مدى يومين، الى بناء قدرات وتطوير مهارات، 25 مشاركاً ومشاركة، من مدراء مراكز الشرطة، ومكاتب الصحة، والشؤون الاجتماعية، والنيابة العامة والقضاء، وممثلي المجلس المحلي، وبعض منظمات المجتمع المدني في محافظة لحج.

واكد نائب مدير عام شرطة محافظة لحج العميد علي عامر ،على ضرورة إشراك الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع، في برامج حماية النساء والأطفال، واهمية تقوية جهود التنسيق بينهم وبين مراكز الشرطة لتوفير الخدمات للنساء المتعاملات مع الشرطة أو النساء الضحايا، بما يضمن توفير الخدمات المناسبة لمعالجة قضاياهن.

من جانبها، تطرقت مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية العميد علياء صالح، إلى أهمية الورشة في تقوية جهود التعاون والتنسيق بين مراكز الشرطة والجهات الحكومية الأخرى وممثلي المجتمع، في توفير الخدمات المطلوبة للنساء ضحايا العنف، والتي منها الخدمات الصحية والدعم النفسي والدعم القانوني والتمكين للنساء، بما يكفل معالجة قضاياهن بالشكل الصحيح.

بدورها، أوضحت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نجوين شمشير، أن الورشة تأتي استكمالاً لمسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نفذته وزارة الداخلية بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في سبع محافظات.

تعليقات الفيس بوك