دعت الحكومة اليمنية، الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات والصناديق الدولية، إلى دعم جهودها في هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتحقيق الاستقرار المالي والمؤسسي.

وشددت الحكومة في بيان لها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، شددت على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكنها من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي.

واكدت الحكومة اليمنية ان الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات المتراكمة التي ضاعفتها الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط والتوقف التام للتصدير، ما أدى إلى خسارة نحو 70 بالمائة من الموارد العامة للدولة.

مثمنة عالياً مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وحكومته، وتدخلاتهما المستمرة في الجوانب التنموية والإنسانية، والتي عززت من عوامل الصمود والوفاء بالتزامات الحكومة الحتمية.

ودعت الحكومة اليمنية، مجدداً، المجتمع الدولي، وهذا المجلس الموقر، إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و2140 (2014)، واتخاذ اجراءات فاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية.

واكد البيان، ان الحكومة اليمنية تمضي قدماً، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية رغم تعقيدات الوضع الراهن والنهج العدائي للمليشيات الحوثية في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق الكارثة الإنسانية للشعب اليمني وتواصل العمل على تنفيذ عدد من الأولويات العاجلة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

ولفت البيان، الى ان المليشيات الحوثية الارهابية، قامت الشهر الماضي بالإعلان عن أوراق نقدية وعملة معدنية مزورة، وفرضت تداولها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة دمّرت ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، ونسفت بالاتفاق الذي توصل اليه المبعوث الخاص إلى اليمن بتاريخ 23 يوليو 2024 برعاية إقليمية ودولية والهادف لتجنيب القطاع المالي والمصرفي مزيدا من الانهيار.

مؤكداً ان هذه الخطوة تأتي في سياق سعي الميليشيات الحوثية المستمر لنهب مدخرات المواطنين، وتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ ضخمة دون غطاء قانوني او نقدي، وهي ليست مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي.

وجدد البيان، التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، بنهج السلام، ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن الرامية الى إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.