سجون الحوثي

السابق

التالى

جوع وتعذيب واخفاء قسري.. الحوثي يواصل استهداف المدنيين بلا رحمة

السياسية

-

منذ 3 دقائق

مشاركة

عدن، نيوزيمن:

في مشهد مأساوي جديد يُضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة التي تشهدها اليمن، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات خلال الشهرين الماضيين (من 1 يونيو وحتى 10 أغسطس 2025) نحو 732 حالة انتهاك جسيم ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية في عشر محافظات يمنية مختلفة. 

هذه الأرقام المرعبة تعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون في إب، وتعز، وصنعاء، وحجة، وعمران، وصعدة، وأمانة العاصمة، والمحويت، وذمار، والبيضاء، حيث تتنوع الانتهاكات بين القتل المباشر، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، ومداهمة المنازل ونهبها، والاعتداء على النساء، واستهداف الأحياء السكنية بشكل متكرر.

في قلب هذه الجرائم المروعة، تقف قصص الضحايا الأبرياء الذين سقطوا نتيجة القتل المباشر، أو جراء استهدافهم بالقنص والمقذوفات العشوائية، أو بفعل موجة من العنف الطائفي والمذهبي التي أودت بحياة عشرات المدنيين الأبرياء بينهم آباء وأمهات وأطفال، في إب وصنعاء تحديدًا. ففي حادثتين مروعتيْن، راح ضحيتهما عشرة أشخاص على يد أقاربهم، تكشف الجراح العميقة التي يخلفها الصراع الذي تحول إلى صراع عائلي داخلي في بعض المناطق، ما ينذر بتدهور متصاعد في النسيج الاجتماعي.

وفي مشاهد مؤلمة أخرى، توثق الشبكة وفاة طفلة ووالدتها جوعًا في محافظة حجة، بعد أن قطعت مليشيات الحوثي عنهم مواد الإغاثة الأساسية، في جريمة إنسانية جديدة تضاف إلى سلسلة من جرائم التجويع المتعمد التي تستخدمها المليشيات كورقة ضغط على السكان المدنيين.

وسجلت الشبكة 13 حالة إصابة بجروح مختلفة بسبب العنف المسلح، و252 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بالإضافة إلى 23 حالة اختفاء قسري، من بينها 9 أطفال و3 نساء، حيث يتم احتجاز المختطفين في سجون غير رسمية تفتقر لأبسط معايير حقوق الإنسان، ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي. وتؤكد التقارير أن المعتقلين يشملون موظفين محليين، وعاملين في المنظمات الدولية، ونشطاء، وأساتذة، وأطباء، وإعلاميين، وسياسيين، وأئمة جوامع، ما يعكس سياسة ممنهجة لاستهداف النخبة والمجتمع المدني.

وفيما يتعلق بممارسات الاستيلاء على الممتلكات، وثقت الشبكة 421 حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين، في ظل استمرار التهديدات والضغوط التي تمارسها المليشيات على عائلات المختطفين، من خلال مصادرة أجهزتهم الشخصية كالحواسيب والهواتف والفلاشات، في محاولة لإسكات أصوات المعارضة وكسر إرادة المجتمع.

هذا التصعيد الخطير ما هو إلا نتاج لسياسات المليشيات المتطرفة التي تقوم على التعبئة الطائفية والعقائدية عبر ما تسميه "الدورات الثقافية" و"المراكز الصيفية"، والتي باتت بمثابة معسكرات لتجنيد الشباب وغسل أدمغتهم، وهو ما يُفسر ارتفاع منسوب العنف العائلي وظاهرة قتل الأقارب التي باتت تؤرق مناطق سيطرة الحوثي.

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تؤكد أن هذه الانتهاكات ليست مجرد أحداث متفرقة، بل هي جزء من استراتيجية ممنهجة لإفقار السكان، وفرض الجبايات، وتمويل أنشطة المليشيات الإرهابية، محملة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مسؤولية الضغط لوقف هذه الجرائم والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختطفين.