دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة، إلى تقديم دعم عاجل لجهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتحقيق الاستقرار المالي والمؤسسي، في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد

.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المفتوحة حول الحالة في اليمن، حيث شددت الحكومة على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدعم الدولي بشكل عاجل لضمان استدامة التعافي وتثبيت المكاسب

.

وأوضح البيان أن الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، والتوقف الكامل للتصدير، أدّت إلى خسارة نحو 70% من الموارد العامة للدولة، ما فاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية. كما ثمّنت الحكومة دعم الأشقاء في السعودية والإمارات، ومساهماتهم المستمرة في تعزيز الصمود وتلبية الاحتياجات التنموية والإنسانية

.

وأكدت الحكومة اليمنية أن البلاد تقف على أعتاب مرحلة صعبة بعد أكثر من أحد عشر عاماً من الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي، والتي أسهمت في تدمير مؤسسات الدولة وعرقلة كل جهود السلام

.

وأشار البيان إلى أن الميليشيات الحوثية مستمرة في التصعيد، وتقويض المبادرات الأممية والإقليمية، وعرقلة مساعي إحلال السلام، فضلاً عن تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة

.

كما حذّر البيان من استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والانتهاكات المتكررة لقرارات مجلس الأمن، واستمرار تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة إلى الحوثيين، مؤكداً أن هذه الأنشطة تُعد تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، ودليلاً واضحاً على المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة

.

وجددت الحكومة دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2216 و2140، واتخاذ خطوات رادعة ضد النظام الإيراني ووقف تهريب السلاح للحوثيين

.

وأكّد البيان استمرار الحكومة، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة رغم التعقيدات الراهنة، متعهّدة بالحفاظ على استقرار العملة وتحسين الإيرادات وحماية الفئات الضعيفة، مشيراً إلى أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء نتيجة سياسات مالية ونقدية متكاملة

.

وفي السياق ذاته، أدان البيان إعلان الحوثيين عن إصدار أوراق نقدية وعملات معدنية مزورة، وفرض تداولها في مناطق سيطرتهم، معتبراً ذلك نسفاً لاتفاق التهدئة المالية الذي رعته الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة تستهدف ما تبقى من فرص العيش للمواطنين، وتفاقم الأزمة الاقتصادية

.

وأشار البيان إلى أن الحرب تسببت في نزوح أكثر من 4.5 مليون شخص، وأدت إلى انعدام الأمن الغذائي لملايين اليمنيين، في ظل تراجع التمويل الإنساني وارتفاع الاحتياجات، داعياً إلى سد فجوة التمويل وتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية

.

واختتم البيان بتجديد التزام الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام، ودعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لإحلال سلام شامل ومستدام يستند إلى المرجعيات الثلاث، وحرص الحكومة على تعزيز شراكتها مع المجتمع الدولي لضمان الأمن والاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية في ممرات الملاحة الدولية

.