يمن ديلي نيوز

: جدد مجلس القضاء الأعلى اليمني التأكيد على فتح المحاكم المغلقة، وإحالة القضاة المخالفين إلى هيئة التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك خلال اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس/آب في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة).

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أقر في اجتماع استثنائي الخميس الماضي 7 أغسطس/آب إحالة القضاة الذين نفذوا إضرابات عن العمل خلال الأيام الماضية إلى هيئة التفتيش القضائي، ورفع تقرير إلى المجلس بشأنهم.

كما أقر إحالة المخالفين الإداريين الذين شاركوا في الإضرابات إلى وزارة العدل للتحقيق معهم، وكلف هيئة التفتيش القضائي بالمتابعة المستمرة للمحاكم المغلقة.

وعلى الرغم من القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، استمر الإضراب في عدد من محاكم محافظة تعز ومحافظة عدن.

وكان نادي القضاة الجنوبي قد أعلن بدء الإضراب الشامل في 20 يوليو/تموز 2025، احتجاجًا على ما وصفه بـ”القرارات التعسفية” الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، والتي اعتبرها مخالفة لقانون السلطة القضائية وتمس باستقلالية القضاة وصلاحياتهم.

وقال النادي، في بيانات متتالية، إن قرارات مجلس القضاء شملت تغييرات في بعض القيادات القضائية دون مراعاة الإجراءات القانونية أو التشاور مع الهيئات المعنية، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في أوساط القضاة.

وفي 2 أغسطس/آب، دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، إلى معالجة الأسباب المؤدية للإضراب ضمن إطار قانوني ومؤسسي يحترم استقلال القضاء، ويعيد للمحاكم دورها الحيوي في خدمة المواطنين، غير أن دعوته لم تلقَ استجابة.

مرتبط

الوسوم

مجلس القضاء الآعلى

حالة قضاة مخالفين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط