الجنوب اليمني | خاص

وجهت وزارة المالية في الحكومة اليمنية ، بإغلاق جميع حسابات الوحدات العامة في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة بالمحافظات المحررة ، في خطوة قالت إنها تستهدف تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين الرقابة على المال العام.

وقالت الوزارة في خطاب موجه إلى محافظ البنك المركزي بعدن ، إن التوجيه يتضمن نقل كافة أرصدة الحسابات الحكومية من البنوك التجارية إلى البنك المركزي وفروعه ، مع منع فتح أي حسابات جديدة إلا عبر وزارة المالية والبنك المركزي.

وأشارت إلى أن القرار يستند إلى القانون المالي رقم (8) لعام 1990 وقرارات مجلس الوزراء ، ويأتي ضمن مصفوفة الإصلاحات الحكومية (2025-2026) الهادفة إلى الحصر الشامل للحسابات الجارية ، ودمج الحسابات الخاصة والتجارية وتعزيز مبدأ الشمولية والرقابة المالية.

وأكدت الوزارة أنها استلمت كشوفات بحصر الحسابات الجارية في البنوك حتى أغسطس 2024، داعية البنك المركزي إلى إلزام جميع البنوك بموافاة الوزارة ببيانات الحسابات القائمة وأرصدتها ، والمدخلين بالتوقيع عليها ، وتاريخ فتحها ، لتشمل جميع المحافظات المحررة.

يأتي القرار وسط اتهامات لسلطات المحافظات المحررة ، وخاصة تلك التي تخضع لنفوذ أطراف موالية لأبوظبي والرياض ، بالتسبب في تشتت موارد الدولة وتكديس الأموال خارج الإطار الحكومي الموحد ، ما فاقم من أزمات المرتبات والخدمات وأضعف الرقابة على المال العام ، وفق خبراء اقتصاد.

مرتبط