التقى رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب، القاضي عارف المخلافي، اليوم، فريقاً حقوقياً يضم ممثلين عن ثماني منظمات حقوقية، لبحث أوضاع النزلاء والمحتجزين في جميع السجون ومراكز الاحتجاز بالمحافظة.

وضم الفريق ممثلين عن: رابطة أمهات المختطفين، ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، ومنظمة حماية للتوجه المدني، ومنظمة هود – فريق مأرب، ومنظمة عين لحقوق الإنسان، ومنظمة مسارات المصالحة، ومنظمة راصد للحقوق والحريات، والشبكة اليمنية لروابط الضحايا.

وناقش اللقاء، الذي حضره مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، الآليات والأطر القانونية الخاصة بإدارة السجون ومراكز الاحتجاز، وآليات الرقابة والإشراف عليها، لضمان التزامها بالقوانين واللوائح التنفيذية الوطنية، والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأكد القاضي المخلافي أن النيابة العامة تمارس مهامها القانونية والدستورية في الرقابة على السجون ومرافق الاحتجاز بالمحافظة، وتخضعها لسلطة وإشراف مباشر من السلطة القضائية، مع تنفيذ عمليات تفتيش دورية للتأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة أوامر الحبس وفترات الاحتجاز، والاطلاع على أوضاع المحتجزين وظروف احتجازهم.

وأشاد رئيس النيابة بالمبادرة الحقوقية، موجهاً كافة الجهات المعنية بالتعاون مع الفريق الحقوقي وتسهيل زياراته الميدانية لجميع السجون في محافظة مأرب، وتمكينه من إجراء تقييم شامل للأوضاع الإنسانية والحقوقية والقانونية فيها، مؤكداً استعداد النيابة للتعاون مع المنظمات الحقوقية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى متعلقة بالسجون والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة أو مسؤول يثبت تورطه في مخالفة القوانين أو المساس بحقوق المحتجزين.

من جهتهم، ثمّن أعضاء الفريق الحقوقي تعاون رئيس النيابة وحرصه على تسهيل مهمتهم، معتبرين اللقاء خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين المؤسسات القضائية والمنظمات الحقوقية بما يسهم في تحسين أوضاع المحتجزين وضمان احترام المعايير الإنسانية في كافة السجون. وأكدوا أنهم سيقدمون في ختام زياراتهم توصياتهم للنيابة وباقي الجهات المختصة، في إطار التزامهم بالرصد المباشر وتوثيق الوقائع من الميدان.

كما التقى الفريق الحقوقي في مقر الإدارة العامة لشرطة مأرب بمدير عام الشرطة، اللواء يحيى حميد، الذي أكد حرص الأجهزة الأمنية على التعاون مع المنظمات الحقوقية واستعداده لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لزيارة جميع السجون ضمن نطاق المحافظة، مشيراً إلى التزام المؤسسة الأمنية بالدستور والقوانين المحلية واحترام المعاهدات الدولية.

واستهل الفريق الحقوقي برنامجه الميداني بزيارة السجن الاحتياطي وسجن إدارة البحث الجنائي، برفقة القاضي محمد النجار عضو نيابة الأمن والبحث والسجون، حيث استمعوا إلى إفادات عدد من السجناء حول أوضاعهم القانونية وظروف احتجازهم ومستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم، مؤكّدين أنهم سيوثقون الملاحظات ورفعها للجهات المختصة لمعالجتها وفق القوانين النافذة والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق المحتجزين.