اجتماع مشترك للبنك المركزي اليمني مع ممثلي الغرفة التجارية والقطاع التجاري في عدن

بران برس:

شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاثنين 11 أغسطس/ آب 2025م، على ضرورة انتظام التجار والمستوردين بعمليات التوريدات النقدية اليومية أولاً بأول بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، لضمان سلاسة عملية التوريد لاحتياجات البلاد من الواردات الأساسية والضرورية واستدامتها. 

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك، عُقد صباح اليوم في مقر البنك المركزي بعدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، جمع ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع التجاري مع وكيل محافظ البنك للرقابة على البنوك، منصور راجح، وأعضاء الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. 

ووفقاً لبيان نشرة البنك المركزي اطلع عليه "بران برس"،  استعرض الإجتماع بشكل مفصل الإجراءات والخطوات الخاصة بالتجار لاستكمال عمليات المصارفة والتحويل الخارجي لتغطية وارداتهم من الخارج وفقاً للمعايير والمتطلبات المحددة، وكيفية التقديم للطلبات من قبل البنوك وشركات الصرافة وعملية البت فيها. 

وقدّم الفريق التنفيذي شرحاً مفصلاً للإجراءات الخاصة بعمليات المصارفة والتحويل الخارجي للتجار، وآلية تقديم الطلبات عبر البنوك وشركات الصرافة، إضافةً إلى ضرورة الانتظام في التوريد النقدي اليومي بالريال اليمني لضمان استدامة استيراد السلع الأساسية. 

كما تم الاستماع إلى الاستفسارات المقدمة من قبل القطاع التجاري الخاص بشأن عدد من النواحي الفنية المتعلقة بالتنفيذ للضوابط التنظيمية، وقامت اللجنة التنفيذية من جانبها بتقديم التوضيحات اللازمة بذلك. 

بدورهم، أبدى القطاع التجاري الخاص، والغرفة التجارية والصناعية في عدن، ترحيبهم بالخطوات الاقتصادية الإصلاحية للأوضاع المالية والنقدية والإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني في هذا الخصوص. 

وأكدو استعدادهم للتعاون من جانبهم بما يؤدي الى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار في الأسعار وينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين. 

وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. 

وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

البنك المركزي

اليمن

الفرفة التجارية

اسعار الصرف