طالب محافظ محافظة حضرموت، شرقي اليمن، مبخوت بن ماضي، أمس الأحد، عقب عودته لعمله بعد انقطاع استمر ثلاثة شهور، مجلس القيادة الرئاسي بدعم السلطة المحلية في المحافظة، التي تشهد موجة احتجاجية شعبية غاضبة منذ أسبوعين، تطالب بتحسين الخدمات، وغيرها من المطالب، بما فيها تغيير قيادة السلطة المحلية، وإقرار الحكم الذاتي لحضرموت.

وقال المحافظ، مخاطبًا مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع عسكري بالمكلا: «لا تتركوا من اخترتموه يواجه التحديات بمفرده أمام شعبه»، مضيفًا: «أن دعمكم للسلطات المحلية التي منحتموها الثقة.. هو دعم للنظام والقانون، وهو الذي يضمن استمرار الأمن والاستقرار»، في إشارة إلى أن استمرار الثقة به هو ضمان لاستمرار الأمن والاستقرار هناك.

وعاد المحافظ، السبت، قادمًا من المملكة العربية السعودية. وقالت وسائل إعلام محلية إن ابن ماضي عاد من السعودية برًا عبر منفذ الوديعة الحدودي، واتجه إلى مدينة المكلا، حيث مقر إقامته وإدارة ديوان المحافظة.

يعود المحافظ بينما تشهد حضرموت توترا أمنيًا جراء احتجاجات شعبية متواصلة، في غمرة تدهور الأوضاع الإدارية والخدمية في المحافظة، التي تشهد احتقانًا واضطرابًا سياسيًا منذ نحو عام.

وشهدت مدينة تريم بوادي حضرموت، الأحد، وفق قناة يمن شباب الفضائية، مسيرة احتجاجية شارك فيها العشرات من أبناء المدينة، مطالبين بتحسين الخدمات وإعادة الاعتبار لحضرموت ومنحها الحكم الذاتي.

وكانت تريم شهدت، الخميس، توترًا أمنيُا جراء اقتحام قوات عسكرية ساحة اعتصام، حيث فتحت القوات طريق دولي أغلقه المحتجون، ونفذت حملة ملاحقات اعتقالات نتج عنها إصابات.

كما شهدت مدينة الشحر في ساحل حضرموت، الأحد، عصيانًا مدنيًا شل الحركة في المدينة، وفق تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي.

في أول يوم له عقب استئناف عمله، عقد المحافظ، الأحد، اجتماعًا بالقيادات العسكرية الأمنية في المحافظة، بمقر الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، وذلك للوقوف على الأوضاع الأمنية المتوترة هناك.

وفي الاجتماع، الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الثانية ومدير عام أمن ساحل حضرموت وعدد من القيادات، أكدَّ المحافظ أهمية «عدم السماح لأي دعوات تدعو للفوضى وتدمير ما تم بناؤه»، مخاطبًا المحتجين: «لا تكونوا قاطعي طريق ومعرقلين لمصالح الناس».

وأضاف «أن أيدينا ممدودة لتوحيد الصف ووحدة الكلمة مع إخواننا في الهضبة وفي الوادي»، في إشارة إلى حلف قبائل حضرموت، الذي يقود حملة ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية منذ نحو عام، ويطالب بالحكم الذاتي لحضرموت. وقال: «إننا لم نكن نعترض ونختلف في الرأي لأي شيء غير حرصنا على مصلحة حضرموت»، موضحًا أن «حضرموت يجب ألا يختزل صوتها في مكان أو كيان ما»، في إشارة لهضبة حضرموت وللحلف القبلي.

ولفت إلى «إن السلطة المحلية لا تحتاج الى تظاهرات من أجل تغييرها»؛ «فبمجرد صدور قرار جمهوري سنذعن له»، منوهــًا بأن «الأهم من ذلك أن تبقى حضرموت صفًا واحدًا وكلمتها واحدة».

وقال: «عندما تقوم السلطة المحلية ممثلة بأجهزتها الأمنية بفتح طريق تم قطعه، هذا لا يعني أنها ضد الشعب، وإنما لعدم اتساع الفوضى وحتى لا تتعطل مصالح الناس»، في إشارة إلى ما شهدته مدينة تريم، الخميس، من اقتحام ساحة اعتصام واستخدام القوة في فتح طريق دولي أغلقه محتجون. ودعا ابن ماضي، الأحزاب والتنظيمات السياسية في حضرموت، للعمل «على توحيد الصف»، وما اعتبرها «الوقوف مع الحق»، و«الابتعاد عن مجاملة الباطل أو السعي وراء مصالح حزبية ضيقة، ولو كانت على حساب أهلكم»، في رفض منه لما صدر عنها، إذ طالبت الأحزاب بسرعة تعيين «محافظ جديد كفوء» للمحافظة.

وكانت فروع الأحزاب في محافظة حضرموت، طالبت الأسبوع الماضي بتدخل عاجل «من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف العربي لإنقاذ حضرموت من الانهيار الشامل»، وإعادة هيكلة السلطة المحلية، وإصدار قرار عاجل بتعيين محافظ جديد كفوء.

وخاطب دول التحالف إن «شعب حضرموت ينتظر منكم مساندة الخدمات الأساسية، وخاصة الكهرباء، ودعم جهود تحسين العملة»، «وعدم السماح للميليشيات والمصالح الخاصة أن تفسد الأمن والاستقرار» في إشارة يتهم فيها ما اسماها بالمليشيات والمصالح الخاصة بالوقوف وراء الاحتجاجات.

في السياق، أصدرت اللجنة الأمنية في المحافظة، السبت، بيانًا قالت فيه «إن التوجيهات الصادرة إلى منتسبي الوحدات العسكرية والامنية تقضي بالالتزام والتعامل المسؤول مع كافة المواطنين»، مؤكدة «أن حماية المواطن هي أولى مهام الوحدات العسكرية والأمنية في هذه الظروف» تعليقًا على ما صدر في بعض وسائل الإعلام تجاه تعامل القوات العسكرية مع المتظاهرين.

على صعيد إصابة محتجين اثنين برصاص قوات عسكرية، الخميس، الماضي في مدينة تريم، أعلنت قبيلة بني تميم، في بيان، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ«الاعتداء المسلح الجبان»، الذي تعرّض له اثنان من أبنائها صباح الخميس 7 أغسطس/ آب 2025، في مدينة تريم، وذلك عقب استهدافهما بالرصاص الحي من قِبل عناصر عسكرية قرب المستشفى العام بالمدينة.

وطالبت «بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الجريمة، وإيقاف العناصر العسكرية المتورطة فورًا وتسليمها للعدالة، وتقديم اعتذار رسمي ورد اعتبار للمصابين وذويهم وفق الأعراف».

واعتبر البيان ما جرى هو «اعتداء صريح على كرامة أبناء حضرموت جميعًا، وعلى أمن مدينة تريم وحرمتها التاريخية»، مشددًا على أن دماء أبنائها «ليست رخيصة»، وأن القبيلة «لن تقبل طي القضية أو تمييعها بوعود لا تنفذ».

وجاءت الاحتجاجات، التي تشهدها المحافظة، في غمرة احتقان سياسي تعيشه حضرموت، منذ نحو عام تقريبًا، ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية، وهو الاحتقان والاستنفار القبلي الذي يقوده حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، على خلفية مطالب حقوقية وسياسية تتعلق بالأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة، وتطورها إلى مطالبة الحلف والجامع بالحكم الذاتي لحضرموت.