عدن / سما نيوز / محمد راجح

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في تصريح لـ”العربي الجديد”، تحديد قائمة بـ25 سلعة أساسية ستُحصَر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك، ولا يسمح بالمصارفة أو التحويل عبر أي قنوات أخرى. وأشار غالب إلى أن بقية السلع من خارج القائمة المحددة والمتوافق عليها من قبل اللجنة الخاصة بتنظيم وتمويل الواردات بالإمكان تمويلها عبر مصادر أخرى بمعرفة وإشراف تام للجنة تنظيم وتمويل الواردات.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً محمد الأشول، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أهمية اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، والذي أحدثت عملية تشكيلها هزة كبيرة في القطاع المصرفي والمالي. وأضاف الأشول، وهو أيضا نائب رئيس لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، أن اللجنة “ساهمت خلال الفترة الماضية في كشف الكثير من التلاعب والاختلالات التي كانت قائمة في السوق المصرفية، والعمل على معالجتها والحد منها، وهو الأمر الذي ساهم في تحسن سعر صرف العملة”، مشيراً إلى أن العمل جار بالتدريج لإحداث استقرار في الأسواق وسعر الصرف.

وتتصدر المشتقات النفطية والقمح والأرز قائمة السلع المحصورة على البنوك، إلى جانب الزيوت النباتية الجاهزة، والأدوية، والبلاستيك ومشتقاته ( لدائن ومصنوعاتها)، ومحضرات غذائية، وحديد البناء والمصنع والبلاط والرخام والفحم والأسمنت والأخشاب، والدجاج المجمد. كما تضم القائمة التي حصل عليها “العربي الجديد” السكر والدقيق والألبان والجبن، والذرة، وزيوت نباتية للصناعة، وخشب أبلكاش، وأدوات منزلية وكهربائية كالمكيفات والغسالات والثلاجات، وألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى الأسمدة.

بدء العمل بآلية تنظيم الواردات وتمويلها

ويدشن اليمن اعتباراً من اليوم الأحد، عبر لجنة متخصصة يرأسها محافظ البنك المركزي اليمني في عدن؛ العمل بالآلية التنفيذية لتنظيم الواردات وتمويلها، وذلك بهدف تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستيراد وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة.

وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات قد أقرت في أول اجتماع رسمي لها بعد صدور قرار وزاري بآليتها التنفيذية، يوم الخميس الموافق 7 أغسطس/ آب الماضي 2025، والرابع منذ الإعلان عن تشكيلها؛ البدء في تدشين أعمالها واستقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة ابتداءً من الأحد 10 أغسطس/ آب، وعبر النماذج المبلغة لهم.

كما استعرضت اللجنة ما جرى إنجازه من اللوائح والأنظمة الحاكمة لسير أعمال اللجنة وأنشطتها خلال اجتماعاتها السابقة، وكذا ما تبقى من أدبيات وأدلة وإجراءات، وأقرتها بما في ذلك قائمة السلع التي تُحصَر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك بشكل حصري لأول مرة منذ نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، التي اتخذت منها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة لها، وذلك في سبتمبر/ أيلول من العام 2016، كما أقرت الإجراءات التنفيذية لتغطية البنوك وشركات الصرافة لعمليات الاستيراد من الخارج.

وكان البنك المركزي في عدن قد قرر في تعميم يُلزم كافة البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والبضائع من الخارج، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، ويُمنع منعاً باتاً بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية. وينطبق ذلك على شركات الصرافة الفردية التي لديها فوائض من العملات الأجنبية أن تلتزم ببيع تلك الفوائض إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وذلك في نهاية كل يوم عمل، وبحد أقصى صباح اليوم التالي.

ويعول البنك المركزي اليمني في عدن، الذي يقود عملية إصلاحات شاملة في القطاع المالي والمصرفي، على دور البنوك الوطنية التجارية والإسلامية، وبنوك التمويل الأصغر، في إنجاح آلية تمويل الاستيراد وتنظيمه لما من شأنه تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة عن المواطنين ومحاربة الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة. وأكد القرار الوزاري الخاص باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات الذي صدر الأسبوع الماضي أنها تتمتع بالصلاحيات القانونية والإدارية والفنية وتنظيم في نطاق اختصاصها والاضطلاع بمسؤوليتها وتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات النافذة.

ومن المتوقع أن تعمل اللجنة على إدارة موارد النقد وتوجيهها بهدف تغطية عمليات الاستيراد من السلع الأساسية والمدفوعات المقابلة للاحتياجات اللازمة، وتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد النقدية المتاحة، وتعزيز الرقابة وتنظيم استخدام النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي، وتخفيف الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، والمساعدة في تحقيق الاستقرار النقدي، فضلاً عن وضع السياسات والمعايير المتعلقة بعمليات تمويل الواردات وتحديد مصادر التمويل، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، بما يؤدي إلى منع استخدام السوق السوداء لشراء العملة لغرض الاستيراد، وتسهيل عمليات تمويل الواردات بما يتناسب مع تدفقات النقد الأجنبي.

المصدر

العربي الجديد