أكدت المنظمات الإنسانية أن الحصار المستمر والحملة العسكرية جعلا من توزيع المساعدات عملية شديدة الصعوبة، بل شبه مستحيلة في العديد من المناطق، ما ساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية. تواصل عدة دول أجنبية، إسقاط مساعدات إنسانية جوية على قطاع غزة، وذلك عقب إعلان إسرائيل عن نيتها استعادة السيطرة على مدينة غزة، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في الحرب الدائرة منذ نحو 22 شهرًا.

وجاء القرار الإسرائيلي برفض فلسطيني واسع، ودفع باتجاه تزايد الدعوات الدولية لإنهاء الصراع، في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف داخل إسرائيل بشأن مصير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية الجوية والأرضية في قطاع غزة عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وفق تقديرات رسمية، إلى جانب تشريد الغالبية العظمى من السكان، وتدمير مناطق شاسعة من البنية التحتية، ودفع الأوضاع في القطاع نحو حافة المجاعة.

ويقدر عدد سكان قطاع غزة بنحو مليوني نسمة، ويعتمد معظمهم بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد فرض في أوائل مارس الماضي حصارًا كاملاً على دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع، قبل أن يبدأ في السماح بعودة بعض الشحنات في شهر مايو، إلا أن المنظمات الإنسانية أكدت أن الكمية الواردة لا تزال دون الحد الأدنى اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية.

كما أشارت تلك المنظمات إلى أن الحصار المستمر والحملة العسكرية جعلا من توزيع المساعدات عملية شديدة الصعوبة، بل شبه مستحيلة في العديد من المناطق، ما ساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأظهرت تقارير ميدانية أن العديد من الطرود الغذائية التي تلقى من الجو سقطت في البحر المتوسط، أو هبطت في مناطق مصنفة من قبل الجيش الإسرائيلي كـ " مناطق حمراء"، والتي طلب من السكان إخلاءها. وفي ظل نقص حاد في الغذاء يضطر السكان إلى المجازفة بحياتهم للوصول إلى هذه الطرود والبحث عن الدقيق والسلع الأساسية الأخرى.