عدن / سما نيوز / محمد راجح

تعاني عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن أزمة سيولة خانقة من الدولار والعملات الأجنبية وسط تنامي سوق سوداء على إثر القرارات المصرفية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التي أوقف بموجبها العشرات من شركات الصرافة ومحالها ومنشآتها. يأتي ذلك بعد أن وجّه البنك المركزي اليمني في عدن تعميم إلى كل البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية حدد فيه سقف الحوالات وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية للأفراد، تبعه بتعميم آخر خاص بسقف الحوالات الشخصية عبر شركات الصرافة ومنشآتها.

ودعا البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، في التعميمات التي أصدرها مؤخراً، إلى الالتزام لما فيه الصالح العام، بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية؛ بسقف أعلى لكل حوالة أو عملية بيع لا يتجاوز ألفي دولار فقط وذلك عبر شركات الصرافة ومنشآتها، في حين يختلف الأمر في ما يخص الحوالات التي يصل حجمها إلى خمسة آلاف دولار والتي ربط البنك المركزي إجراءاتها حصراً على البنوك. على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع.

الخبير المصرفي والاقتصادي وليد العطاس أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، فسر في حديث لـ”العربي الجديد”، أن قرار سقف الحوالات الشخصية الصادر أحدث قرارات البنك المركزي في عدن المتتالية منذ أيام قليلة، حدّد عملة الدولار الأمريكي فقط، ولم يشر غير ذلك إلا ما ورد في عبارة أو ما يعادله، إضافة إلى أن هذا القرار وفق العطاس؛ يتعلق بالحوالات الشخصية فقط. لكن بالمقابل، يشكو كثير من المواطنين والتجار والمتعاملين في الأسواق من عدم توفر الدولار والعملات الصعبة، ما خلق أزمة خانقة زادت بسبب الانقسام الحاصل في العملة المحلية بين مناطق الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين.

ويرى العطاس أن السوق المصرفي يعيش حتى الآن مرحلة تخبط وعدم استقرار، منتقدا عدم استفادة البنك المركزي من فرصة انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني من خلال اتخاذ قرارات تضمن صموده واستقراره. وانتقد الخبير المصرفي قرار البنك المركزي، الذي لم يشّر باعتقاده لشركات الصرافة بل حصره في البنوك فقط، وهو خطأ كان بالإمكان تفاديه، كما أن القرار صدر على عجل ولم تتم مراجعته قبل إصداره ليتحقق الهدف منه.

وتوالت قرارات البنك المركزي اليمني خلال الأيام الأخيرة في مسعى للحفاظ على استقرار سوق الصرف، حيث اشتملت هذه القرارات على إيقاف العشرات من شركات الصرافة وفروعها في نطاق مدينة عدن. ويرى الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، أن التراخيص التي يمنحها البنك لشركات الصرافة يمنحها حق فتح فروع لها، وإخطار البنك المركزي بذلك في حال تم فتح فرع جديد. وأضاف الحداد، لـ”العربي الجديد”، أن الأمر يختلف مع الشركات والأنشطة الأخرى حيث لا يتطلب فتح فروع لها إصدار تصاريح جديدة للعمل.

ولم يستقر سعر صرف الريال حتى الآن عند مستوى معين مقابل العملات الأجنبية حيث يهبط في ساعة بين 50 و100 ريال ليرتفع في غضون ساعات بنفس المستوى أو أقل، وفي بعض الأحيان أكثر، ونفس الأمر ينطبق على الانخفاض، إذ يتراوح في أخر تحديث للصرف بين 1618 ريال و1800 ريال في السوق السوداء للدولار الواحد، وبين 400 و450 ريال مقابل الريال السعودي.

المصدر

العربي الجديد