الجنوب اليمني | خاص

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني ، “أحمد غالب المعبقي”، أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات ستبدأ غداً الأحد ، استقبال طلبات المصارفة والتحويل المالي من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة ، ضمن آلية جديدة تلزم باستيراد عدد من السلع المحددة عبر النظام البنكي.

وقال “المعبقي” ، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، إن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الآلية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان تدفق السلع إلى السوق المحلي بسلاسة ، إضافة إلى توفير العملة الأجنبية وفق ضوابط تحد من المضاربات وتساهم في استقرار السوق المالية.

وبحسب الآلية ، سيتقدم المستورد بطلب للبنك أو شركة الصرافة يتضمن تفاصيل البضاعة المستوردة والوثائق المطلوبة على أن تتحقق الجهة المستلمة من صحة البيانات قبل إحالتها إلى اللجنة ضمن نموذج موحد خلال أيام العمل الرسمية ، وتقوم اللجنة بدراسة الطلبات والبت فيها ، وفي حال الموافقة تنفذ عملية المصارفة والتحويل ، بينما لن يُسمح بدخول السلع إلى البلاد عبر المنافذ الجمركية إلا بعد استيفاء إجراءات الآلية الجديدة.

وشدد محافظ البنك على ضرورة التزام المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بالضوابط المنظمة للعملية ، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها ومنع اللجوء إلى السوق السوداء ، والحد من التبعات السلبية لتصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية.

تأتي هذه الإجراءات وسط انتقادات في الأوساط الاقتصادية الجنوبية لآليات عمل البنك المركزي في عدن ، التي يرون أنها لم تفلح خلال السنوات الماضية في كبح تدهور العملة أو ضبط الأسواق رغم الدعم المالي والسياسي الذي تلقته الحكومة ، وهو دعم يقول خبراء إنه كان موجهاً سياسياً أكثر منه اقتصادياً ولم ينعكس على حياة المواطنين في الجنوب كما كان يُروج له.

وتتكون اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات التي تشكلت مؤخراً بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من محافظ البنك ، من 11 عضواً يمثلون الجهات الحكومية وقطاعات البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.

مرتبط