أصدرت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بيانا حول الوضع الناشب في تريم حضرموت وانتهاكات قوات المنطقة العسكرية الأولى فيها :

يتابع المكتب التنفيذي للنقابة بقلق بالغ ما تشهده مدينة تريم ووادي حضرموت عمومًا من انتهاكات خطيرة ترتكبها ما تسمى بـ"المنطقة العسكرية الأولى"، التي تحتفظ بسلطة أمر واقع خارج إطار القانون، وتستغل وجودها لفرض واقع قمعي بالقوة، يمكّنها بشكل غير مباشر وممنهج من:

إطلاق الأعيرة النارية باتجاه أبناء تريم والمتظاهرين السلميين.

استهداف الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين عبر التضييق والتهديد والاعتقال.

قمع حرية الرأي والتعبير، ومنع التغطية الإعلامية المستقلة.

التعدي على الحقوق المدنية والثقافية لأبناء الوادي، بما في ذلك طمس معالم الهوية الحضرمية.

حماية ومساندة أنشطة تمس الأمن والسلم الأهلي، على حساب استقرار حضرموت والجنوب.

كما تحذر النقابة من ظاهرة بعض أصحاب المنصات على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتعمدون استهداف الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة لمجرد التشويه والانتقام، بعيدًا عن أي معايير مهنية أو أخلاقية، وهو سلوك مرفوض لا يمت بصلة لحرية التعبير أو العمل الإعلامي المسؤول.

وإذ ترفض النقابة عسكرة الحياة في مدينة تريم المسالمة، فإنها تحذر من استمرار ترويع النساء والأطفال في مدينة عُرفت تاريخيًا بأنها منارة للعلم والتسامح، واختيرت عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2010، وهو إرث حضاري وإنساني يجب حمايته من أي انتهاك أو تهديد.

إن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية، ومخالفة جسيمة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واعتداءً مباشرًا على حرية الصحافة، وهي جرائم لا يمكن تبريرها أو التساهل معها تحت أي ذريعة.

وعليه، يعلن المكتب التنفيذي للنقابة ما يلي:

1. إدانة مطلقة وصريحة لكل ما تمارسه ما تسمى بالمنطقة العسكرية الأولى من أعمال قمع وقتل واستهداف بحق أبناء حضرموت والجنوب.

2. رفض كامل لأي استغلال للمهنة الإعلامية في تبرير هذه الجرائم أو التغطية عليها.

3. إدانة الممارسات الإعلامية المسيئة عبر المنصات الإلكترونية، والتي تستهدف الشخصيات والأجهزة الأمنية بالتشويه لأغراض شخصية أو انتقامية.

4. دعوة عاجلة لتوثيق هذه الانتهاكات وإحالتها إلى المنظمات الحقوقية الدولية المختصة.

5. التزام النقابة بالدفاع عن الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، وتوفير الحماية النقابية والقانونية لهم.

6. تحميل المسؤولية الكاملة لكل من يتواطأ أو يصمت عن هذه الجرائم، واعتبار ذلك خيانة للقيم المهنية والوطنية.

إن النقابة، وهي تصدر هذا البيان، تؤكد أن حماية حياة المواطنين وحرية الإعلام هي واجب وطني وأخلاقي، وأن السكوت عن هذه الجرائم هو مشاركة في ارتكابها، ولن نقبل أن تكون النقابة مظلة لأي طرف يبرر أو يتغاضى عن هذه الانتهاكات.