أبناء المقاطرة يطلقون صرخة استغاثة لإنهاء تمرد مليشيا الجبولي 

وكالة المخا الإخبارية 

ناشد المئات من أبناء مديرية المقاطرة، إلى جانب شخصيات عامة وحقوقية وأكاديمية وإعلامية، المجلس الرئاسي ووزير الدفاع والنائب العام بسرعة التدخل لإنهاء تمرد مليشيا الإخوان المسلحة التي يقودها أبو بكر الجبولي.

مشيرين في بيان صادر عنهم الى تمرد الجبولي والذي يقود اللواء الرابع مشاه جبلي وما يُسمى بمحور طورالباحة العسكري على أوامر النيابة العسكرية، والتي تقضي بنقل المعتقلين والمخفيين في سجون اللواء إلى عدن وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ووجهت النيابة العسكرية في عدن مؤخراً بنقل المعتقلين في سجون مليشيا الجبولي، غير أن الأخير لم يستجب لأي من تلك المذكرات، متجاهلاً أوامر القضاء والنيابة، مما يفاقم معاناة المعتقلين، بينهم أطفال وشباب، ممن يعانون من الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي دون أي مسوغ قانوني أو محاكمة، منذ أكثر من عامين ونصف على اعتقالهم واحتجازهم في سجون اللواء الرابع بصورة غير قانونية.

وطالب الموقعون على البيان، وهم المئات من أبناء المنطقة، من بينهم شخصيات قانونية وأكاديمية ونشطاء، الجهات المختصة في العاصمة عدن بالضغط على قائد اللواء الرابع لتنفيذ توجيهات النيابة والقضاء، ونقل المعتقلين إلى الجهات القضائية المختصة، لإنهاء معاناتهم وضمان احترام حقوقهم.

وأكد البيان أن استمرار هذا الوضع يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون وحقوق الإنسان، داعياً إلى التضامن مع المعتقلين والمطالبة بإنهاء هذه الانتهاكات فوراً.

يُذكر أن أهالي المنطقة ومنظمات حقوقية وصفوا اللواء الرابع، بقيادة العميد أبو بكر الجبولي، بأنه يمارس أعمال تمرد واضحة ضد أوامر القضاء، مشيرين إلى رفضه تنفيذ خمس مذكرات رسمية صادرة عن النيابة، في مخالفة صريحة للمادة (48) من الدستور اليمني التي تكفل الحرية الشخصية وتحظر الاحتجاز دون أمر قضائي، وللمادة (176) من قانون الإجراءات الجزائية التي تجرم أي احتجاز يتجاوز سبعة أيام بدون مسوغ قانوني.

وبحسب نصوص قانونية، فإن المادة (54) من قانون العقوبات العسكري تؤكد إلزام كافة القيادات العسكرية بتنفيذ أوامر السلطات القضائية دون تأخير، فيما تنص المادة (64) على اعتبار الامتناع أو المماطلة في التنفيذ مخالفة جسيمة تمس النظام والانضباط العسكري وتستوجب العقوبة.

كما طالبت منظمات حقوقية بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين في سجون اللواء الرابع بمحافظة لحج، وخاصة الأطفال والمختفين قسرياً، وإطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأدانت هذه المنظمات الانتهاكات الجسيمة التي وثقتها، والتي تشمل الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج، واحتجاز المعتقلين في سجون غير قانونية، مع رفض قيادة اللواء تنفيذ أوامر النيابة والقضاء.

وحملت المنظمات السلطات الأمنية والقضائية مسؤولية التواطؤ والتغاضي عن هذه الانتهاكات، وطالبت بفتح تحقيقات مستقلة، وإغلاق السجون غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين، داعية المجتمع الدولي للضغط من أجل احترام حقوق الإنسان في اليمن.