أفادت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أقدمت على اعتقال طفلين واحتجازتهما في أحد السجون التابعة لها في محافظة ذمار، في خطوة تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتصعيدًا خطيرًا في سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين.

وأوضحت المصادر بأن الطفلين جرى إيداعهما في السجن عقب فترة قصيرة من اعتقال والدهما، المواطن محمد حسين علي ناجي، في ظل ظروف غامضة، مشيرة إلى أن الاعتقالات تأتي في سياق حملة ممنهجة تشنها المليشيات ضد أفراد أسرة ناجي، بعد تداول مقاطع مصورة توثق حصار مسلحين حوثيين لمنزل العائلة، حيث ظهر مسلحون وهم يحاصرن المنزل الذي كان يحوي نساءً وأطفالًا، في مشهد أثار موجة استنكار واسعة في أوساط المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر أن المليشيات الحوثية تسعى من وراء احتجاز الطفلين إلى ممارسة ضغوط نفسية وقهرية على والدهما، لإجباره على التصريح بفيديو ينفي فيه صحة المقاطع المتداولة، ويُجبره على وصفها بأنها "مُفبركة"، في محاولة يائسة للتغطية على الجريمة وطمس الحقيقة.

وأشارت إلى أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأطفال، وتُحظر صراحة استخدامهم كأدوات للضغط أو الانتقام من أسرهم، مشيرة إلى أن استهداف الأطفال بهذه الطريقة يعكس حجم الانحطاط الأخلاقي والانحراف الأمني الذي وصلت إليه المليشيا في مناطق سيطرتها.

وأثارت هذه الحادثة استنكارًا واسعًا بين نشطاء حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، التي طالبت بتدخل عاجل لوقف هذه الممارسات، والإفراج الفوري عن الطفلين ووالدهما، وتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.

وفي الوقت نفسه، دعا ناشطون محليون إلى فتح تحقيق دولي في الحادث، معتبرين أن استهداف المدنيين، وخاصة الأطفال، يُعد جريمة حرب، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، ويدعو إلى تحرك عاجل من قبل المنظمات الأممية المعنية بحقوق الطفل وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

يُذكر أن محافظة ذمار شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الانتهاكات الممنهجة من قبل المليشيا الحوثية، تضمنت الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الإتاوات، فضلًا عن استهداف المنازل والممتلكات الخاصة، في إطار حملة قمع واسعة تطال كل من يُشتبه في معارضته لسلطتها.