وجه محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان ، برقية عاجلة الى وكيل المحافظة لشؤون التنمية، الشيخ عارف جامل، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة، ومدير عام الشرطة، ومدراء عموم المديريات، لتعزيز آلية العمل في ضبط ومراقبة الأسعار استنادًا لمتغيرات سعر الصرف وتوجيهات الحكومة، وبما يحد من العشوائية ويعزز العمل المؤسسي ويضمن إشراك الجهات المعنية في المديريات.

وشددت توجيهات محافظ المحافظة على أن يتولى مكتب الصناعة والتجارة الدور الرقابي والإشرافي والفني، وتنفيذ التوجيهات العليا المتعلقة بآلية الضبط وإعداد المحاضر والتقارير اللازمة حول المخالفين، وإرسالها إلى مدراء المديريات ومدراء فروع الصناعة المعنيين بالتنفيذ.

ونصت البرقية على تشكيل لجان للضبط والرقابة في المديريات برئاسة مدراء فروع مكتب الصناعة، تحت إشراف مباشر من مدراء المديريات، مع إيقاف الحملات والأطقم الأمنية أو العسكرية والاكتفاء بالاستعانة بمدراء أمن المديريات عند الحاجة، باعتبارهم أعضاء في اللجان المشكلة.

وأكدت التعليمات في البرقية على إلزام المكاتب المختصة ،فرع شركة النفط، ومكتب شركة الغاز، ومكتب النقل، وفرع الهيئة العليا للأدوية، ومكتب السياحة، ومكتب التربية والتعليم، بإصدار النشرات السعرية وتحديثها بانتظام، وإشهارها في منافذ البيع، مع مخاطبتها رسميًا عبر مكتب الصناعة والتجارة ومحافظ المحافظة خلال مدة محددة.

وأوضحت البرقية أنه في حال عدم التزام تلك المكاتب بتزويد الجهات المختصة بالتسعيرة الجديدة، سيتولى مكتب الصناعة تحديد الأسعار وإبلاغ لجان المديريات بها.

كما ألزمت التوجيهات المديريات بتغطية تكاليف اللجان الميدانية ومنع تحصيل أي مبالغ من المخالفين، وإعداد آلية واضحة وشفافة للإجراءات بحق التجار وأصحاب المحلات المخالفين.

وكلف المحافظ شمسان في البرقية وكيل المحافظة لشؤون التنمية ومدير عام مكتب الصناعة بمتابعة سير عمل اللجان، ورفع تقارير بالمخالفات أو أوجه القصور إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع إلزام الجهات المعنية برفع تقارير يومية وأسبوعية حول التنفيذ.