أدانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، والمختصة بمتابعة التطورات في قطاع غزة، إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، واعتبرت ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي.

وشددت اللجنة في بيان رسمي على أن هذا التوجه الإسرائيلي يمثل استمرارًا للانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل القتل، والتجويع، ومحاولات التهجير القسري، وضم الأراضي، وإرهاب المستوطنين، مؤكدة أن هذه الجرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

كما أكدت اللجنة أن هذه الممارسات تقوض فرص تحقيق السلام، وتعرقل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لخفض التصعيد وإنهاء الصراع، وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالبت اللجنة بالوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما دعت إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى السماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وأعربت اللجنة عن دعمها للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

ودعت اللجنة إلى البدء الفوري بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة قريبًا، علاوة على ذلك، رفضت اللجنة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأكدت على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.

وأكدت اللجنة أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وفي ختام البيان، أكدت اللجنة على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والتزمت بالإجراءات التنفيذية العاجلة الواردة في الوثيقة الختامية ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية.

اخبار متعلقة