في تحول استراتيجي يعكس مرونة السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، أعلنت الجهات المختصة عن فتح 13 مهنة نوعية أمام الكفاءات الأجنبية، بعد أن كانت حكرًا على المواطنين السعوديين. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع، وتعزيز تنافسية سوق العمل، واستقطاب الخبرات العالمية لدعم المشاريع الوطنية العملاقة.

انفتاح مهني يعزز التكامل

القرار لا يُعد تراجعًا عن التوطين، بل يمثل إعادة هيكلة ذكية لتوزيع الفرص، حيث يتم التركيز على التوطين النوعي في المهن التي تتوفر فيها كفاءات محلية، مع فتح المجال أمام الوافدين في التخصصات التي تشهد نقصًا حادًا في المهارات.

دعم للمشاريع العملاقة

المملكة، التي تقود مشاريع ضخمة مثل “نيوم” و”ذا لاين” و”البحر الأحمر”، بحاجة إلى طيف واسع من المهارات الفنية والإدارية، ما يجعل استقطاب الكفاءات الأجنبية ضرورة ملحة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بجودة عالية وفي الوقت المحدد.

المهن المفتوحة للوافدين

تم اختيار المهن بعناية لتغطية احتياجات السوق، وتشمل:

القطاع

المهن المفتوحة

القيادة والتشغيل

مدير مبيعات، مدير حسابات، مسؤول مشتريات، أمين مستودع

المالية والمحاسبة

محاسب تنفيذي، مساعد محاسب

الدعم الإداري

مساعد إداري، سكرتير تنفيذي

المبيعات والتجزئة

مندوب مبيعات، بائع في منافذ متخصصة، بائع في محلات تجارية متخصصة

القطاع الصحي

فني تمريض، مساعد صيدلي

أبعاد اقتصادية واجتماعية

سد الفجوات المهارية

: القرار يعالج نقص الكفاءات في قطاعات حيوية دون التأثير على فرص السعوديين.

نقل المعرفة

: العمل المشترك بين السعوديين والوافدين يُسهم في رفع مستوى المهارات المحلية.

جذب الاستثمارات

: بيئة العمل المنفتحة تعزز ثقة المستثمرين وتُسرّع عجلة التنمية.

توطين مرن

: المملكة تعتمد نموذجًا مرنًا للتوطين، يوازن بين تمكين المواطن واستقطاب الخبرات.

هذا التحول يُعد خطوة جريئة نحو بناء سوق عمل سعودي أكثر كفاءة وتنوعًا، ويُعزز من مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.

شارك على فيسبوك

شارك على تويتر

تصفّح المقالات

السابق

اليمنيون ينتفضون ضد تعيين ممثل أممي مثير للجدل: هل تم اختياره بترشيح إيراني؟