بقلم/

صالح علي الدويل باراس

في اجتماع للغرفة التجارية عدن خاطب رشاد هائل التجار في عدن قائلا:

“نحن نقود البلد وهم يتبعونا ، حتى القوانين نحن نقترحها عليهم ان ينفذوا …الخ” فأوجز دور امبراطويته بان الشعب والحكومة والقوانين والبنوك والعملة وكل التجار والاسعار  تحت رحمة امبراطويته “نحن نقود البلد وهم يتبعونا”

اقرأ المزيد...

الضالع .. العثور على جثة طفل متحللة بعد أسبوع من إختفائه

9 أغسطس، 2025 ( 11:05 صباحًا )

السفارة الأمريكية تدعم قرارات البنك المركزي في عدن ويُحذر من التدخلات السياسية

9 أغسطس، 2025 ( 10:52 صباحًا )

اعلنت مجموعة هائل سعيد تخفيضات في الدقيق بنسبة 33.7% وهو تخفيض دون المستوى مقارنه بتحسن العملة الذي وصل 50% ويبدو ان التخفيض انحناء للضغوط الشعبية جراء رفضهم الإجراءات والتحدي بمواجهتها

فرفض الاجراءات والإجازات المفتوحة لعمال شركاتهم تاتي في سياق تحضير إجراءات ردة فعلهم مع بقية المتحالفين في اخطبوطهم ضد قرارات تعزيز العملة ، فلا يظن ظانٍ ان تخفيض بعض السلع نابع عن قبول او صحوة ضمير بل “خطوة للخلف للقفز خطوتين للامام” ولتنفيذ سياسة “نحن نقود وهم يتبعوننا” وبالتاكيد يدرسون ثغرات للدخول منها لتنفيذ اجراءاتهم المضادة ولديهم شبكة اخطبوطية من مسؤولين فاسدين مبثوثين في كل مرافق الدولة سيكونون جزء مهم من ادواتهم التنفيذية للالتفاف على قرارات الحكومة وتحقيق أهدافهم بالتأثير على السياسة النقدية للحكومة من خلال الضغط على صانعي القرار -عبر المرتبطين بهم – بما يؤدي إلى تغيير السياسة النقدية لتخدم مصالحهم ، او يتركون المخزون حتى ينفذ من الأسواق ثم يفرضون شروطهم ، او يستغلون الثغرات في القوانين واللوائح لتهريب العملة الأجنبية ، او التلاعب باسعارها هذا سيكون جزءًا من اجراءاتهم لتحقيق أهدافهم والتأثير على السوق ويمكن أن تحتفظ هذه الشركات بالمخزون حتى ينفذ ماهو موجود في السوق ويصل السوق إلى نقص حاد وزيادة في الطلب ثم يفرضون شروطهم على الحكومة أو العملاء مثل زيادة الأسعار أو تغيير شروط العقد ويمكن أن تستخدم هذه الشركات السوق السوداء لتبادل العملات الاجنبية مما يؤدي إلى تجاوز الرقابة على العملات وكذا التلاعب بالأسعار لزيادة الطلب على العملات وتقليل العرض ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف…وغيرها من الخطط والاجراءات المافوية

ان محاربة إجراءاتهم تتطلب رقابة على الأسعار لمنع الشركات من استغلال نقص المخزون لزيادة الأسعار وعلى الحكومة توفير بدائل للمخزون الناقص لمنع الشركات من فرض شروطها وتوفير البدائل لسد احتياجات السوق متى ماظهرت وتطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين وزيادة الشفافية في سوق الصرف وضخ عملة في السوق..الخ فتلك القرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك ستواجه حربا أكثر شراسة مما سبقها من حروب

9اغسطس 2025م