كتب الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية في اليمن ماجد الداعري توضيحا قانونيا عاما حول وقف رواتب تحية لكبار المسؤولين بالدولار .

مراقبون برس ينشر نص المقال في الاتي:

اعتماد رواتب بالدولار لنخبة من كبار المسؤولين وبغض الوزراء ومدراء عموم أغلبهم مقيمين بالخارج، كان وفق توجيهات مخالفة لقانون المرتبات والأجور من قبل أحمد بن دغر أثناء رئاسته للحكومة، وعلى كشف اكسل، يعرف بكشف ايمن باجنيد وهو وكيل لوزارة المالية كان يدير مكتب للمالية مستقل عن الحكومة بالسعودية، ويصرف تلك المرتبات من عوائد النفط بالبنك الاهلي السعودي أوالمساعدات والمنح الخارجية أحيانا، ويمررها بعيدا عن البنك المركزي وخارج نظام الدولة وهيكل الأجور، وكأنه وزارة مالية مصغرة مستقلة بالرياض.

ولذلك كانت تلك المخالفة الصادمة أحد أسباب ديباجة قرار الرئيس عبدربه منصور هادي القاضي بإقالة بن دغر واحالته للتحقيق.

وبالتالي فإن قرار إيقاف تلك المرتبات والصرفيات والاعاشات الغير القانونية أساسا، لا يحتاج لاصدار أي قرار حكومي لايقافها ولا حتى نشر إعلامي للتوجيهات التصحيحية التي قضت بإيقافها وإغلاق مكتبي الخارجية والمالية بالرياض بشكل نهائي، حيث كانت تصرف عبر مكتب المالية هناك. وضمن مهامه.

لأن صدور قرار حكومي يقضي بوقف إجراء غير قانوني يعد نوع من العبث القانوني، ويصنف بمثابة اعتراف بشرعيتها..وبالتالي يحتاج ايقافها الى موافقة البرلمان وإجراءات حكومية روتينية طويلة يفهمها أهل القانون والثقافة البرلمانية.

ولذلك جاءت توجيهات دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك بايقاف تلك المرتبات والصرفيات الغير قانونية، ضمن الإجراءات الإصلاحية للحكومة وفي إطار مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد والازدواج وتلبية مطالب وشروط المانحين والأصدقاء والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عمومآ تمهيدا لإعادة تدفق المساعدات الدولية للحكومة قريبا، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية..

وبالتالي تثبيت قيمة صرف أفضل وأكثر استقرارا للعملة الوطنية.

وهذا توضيح للراسخين بالقانون ومن يفهمون بروح النظام والاجراءات الحكومية المتبعة.

#ماجد_الداعري