أثار القرار الإسرائيلي بالسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل ردود فعل دولية غاضبة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

ودعا فولكر تورك، رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى الوقف الفوري لهذه الخطة، مؤكداً أنها تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها وتحقيق حل الدولتين. وأكد تورك على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القرار الإسرائيلي بأنه “خاطئ”، وحث حكومة الاحتلال على التراجع عنه فوراً، محذراً من أنه لن يساهم في إنهاء الصراع أو إطلاق سراح الرهائن، بل سيؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء.

وأعربت الصين عن “قلقها البالغ” إزاء الخطة الإسرائيلية، مؤكدة أن “غزة للفلسطينيين وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية”، ودعت إلى وقف التحركات الخطيرة فوراً.

وعبرت المسؤولة بوزارة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله عن أمل بلادها في أن تعيد إسرائيل النظر في قرارها، معتبرة أنه “ينذر بتصعيد وضع فظيع ولا يطاق بالفعل”.

ودعت أستراليا إسرائيل إلى “عدم السير في هذا الطريق” الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدة أن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي، وجددت دعوتها إلى وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين.

كما شددت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دولياً.

ونددت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات بالقرار الإسرائيلي، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك لمنع تنفيذه، مطالبة إسرائيل بوقف خططها الحربية والموافقة على وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات حل الدولتين.

وأدانت وزارة الخارجية التركية ما وصفته ب “الإبادة الجماعية” و “احتلال الأراضي الفلسطينية”، معتبرة أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية في هذا الاتجاه تمثل ضربة قوية للأمن العالمي وتزيد من التوتر في المنطقة.

وبدوره، أدان الأردن بشدة الخطة الإسرائيلية لترسيخ احتلال قطاع غزة، معتبراً ذلك استمراراً للخروقات الجسيمة للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين. وأكد السفير سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، رفض المملكة وإدانتها الشديدة للخطة، مشيراً إلى أنها امتداد لسياسة إسرائيلية متطرفة تستخدم التجويع والحصار سلاحاً ضد الفلسطينيين.

وشدد القضاة على أن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، مطالباً إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية.

اخبار متعلقة