كشفت مصادر مطلعة عن خلافات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن خطة احتلال قطاع غزة التي أقرها المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”. رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أعرب عن معارضته للخطة التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى المخاطر التي تهدد حياة الأسرى والجنود الإسرائيليين.

وأكد زامير، خلال اجتماع الكابينت، أن تنفيذ الخطة عسكرياً ولوجستياً يتطلب حشد نحو 200 ألف جندي احتياطي، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية وتوفير مساعدات إنسانية بكميات كبيرة، وهو ما يتجاوز قدرة الجيش الحالية على التوزيع الفعال، ونقلت قناة “كان” عن زامير قوله بأنه لا توجد بنية تحتية مدنية كافية أو استجابة إنسانية لتحريك السكان.

في سياق متصل، جدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير معارضته لإدخال المساعدات الإنسانية وبناء المستشفيات في غزة. ورد زامير باقتراح استبعاد قضية إعادة الأسرى المحتجزين في القطاع من أهداف الحرب.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، جاءت الموافقة على الخطة بعد اجتماع ماراثوني استمر 10 ساعات. وأعلن مكتب نتنياهو في بيان أن الجيش يستعد لاستكمال سيطرته على قطاع غزة. يذكر أن الخطة تتضمن التحرك نحو مناطق لم يسبق للجيش دخولها، بهدف السيطرة على وسط القطاع ومدينة غزة، رغم التحذيرات من هيئة الأركان.

وتقضي الخطة بتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل إضافية في مناطق التجمعات السكنية، وخلال الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، سيطر الجيش على كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة، قبل أن ينسحب في أبريل 2024 بعد إعلانه تدمير البنية التحتية لحماس. ولا تزال أجزاء من دير البلح ومخيمات الوسطى، مثل النصيرات والمغازي والبريج، خارج السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

اخبار متعلقة