أدانت مصر بشدة قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بشأن خطة إعادة احتلال قطاع غزة، واعتبرته خطوة تهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة ما وصفته بـ”حرب الإبادة” ضد الفلسطينيين، والقضاء على مقومات حياتهم.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذا القرار يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

وحذرت الخارجية المصرية من أن استمرار إسرائيل في سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوتر والتطرف في المنطقة.

ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف ما وصفته بـ “سياسة العربدة” الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة وتقويض فرص السلام.

وجددت الخارجية المصرية التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتأتي هذه الإدانة بعد إعلان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) عن الموافقة على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تتضمن سيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة مع تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. وتتضمن الخطة الإسرائيلية إعادة احتلال القطاع وفرض سيطرة إسرائيلية كاملة عليه وتهجير سكان مدينة غزة إلى الجنوب، بهدف السيطرة على القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.

وتشير هذه التطورات إلى تصاعد التوتر الإقليمي، خاصة في ظل الإجماع العربي الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين والذي أكدته قمة القاهرة في مارس 2025، بالإضافة إلى العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل بسبب استمرار عملياتها العسكرية وسياساتها المتطرفة.

اخبار متعلقة