أدان البرلمان العربي بشدة قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود وقف إطلاق النار. ووصف رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، هذه الخطوة بالعدوانية التي تكشف نوايا إسرائيل في إطالة أمد الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.

وأكد البرلمان العربي أن هذا القرار يتجاهل المساعي الرامية إلى إحياء مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، ويعد استمراراً لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري. ودعا البرلمان المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

من جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها القاطع لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة، وحذرت من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ونددت وزارة الخارجية السعودية بشدة بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدة أن هذه الممارسات اللاإنسانية تؤكد عدم استيعاب إسرائيل للحق الفلسطيني في أرضه.

وكان “الكابينت” الإسرائيلي قد وافق على خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها، وتتضمن الخطة تهجير الفلسطينيين من مدينة غزة وتطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل إضافية في المراكز السكنية، وفقاً لما أوردته هيئة البث العبرية الرسمية. وحذرت المملكة العربية السعودية من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا.

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف فعلية وحازمة لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتمكينه من تحقيق حل الدولتين وإقامة دولته المستقلة. وجدد البرلمان العربي التأكيد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

اخبار متعلقة